الوزارة تلزم مفتشيها بزيارات دورية للمدارس
هذه آليات ومعايير مراقبة أساتذة العلوم الإسلامية والفلسفة
انتهى المشاركون في الملتقى الوطني لمفتشي التربية الوطنية لمادتي الفلسفة والعلوم الإسلامية بثانوية الحاج عيسى أبي بكر بالأغواط، الذين ناقشوا تحت إشراف المفتش المركز لمادتي الفلسفة والعلوم الإسلامية موضوعي التقرير التربوي وشبكة تقويم أداء الأستاذ إلى عدة توصيات تندرج ضمن الإصلاحات التي تهدف إليها الوزارة الوصية في إطار عصرنه طرق ومناهج التدريس توافقا والركائز الثلاث التي تنبني عليها الإصلاحات.
وناقشت ورشة الفلسفة، موضوعي شبكة تقويم الأستاذ والتقرير التربوي، وتم الحفاظ على روح ما قدم في الأرضية الأولى لشبكة التقويم حسب مقرر الورشة لاسيما فيما يتعلق بجملة المؤشرات التي تعتمد في تقييم أداء الأستاذ ومنها استغلال الأحكام التي تشتمل عليها المؤشرات في توجيه الأستاذ في أداءاته المختلفة، إلا أنها صيغت بشكل مغاير لما كانت عليه، وتحددت في جدول يشتمل كفاءات الأستاذ، على أن يكون التقييم تبعا لسلم التقييم المعتمد من قبل المفتشية العامة للبيداغوجيا.
أما الكفاءات البيداغوجية فتحددت في الكفاءات المهنية والمعرفية وخطة الدرس المعتمدة وارتباطها، ثم الربط بين التعليمات والاستنتاج، بينما حددت مؤشرات معيار التنفيذ بالتحكم في طرق التدريس وحسن توظيفها وانتقاء الوضعيات التعليمية والتحكم في وسائل التبليغ بما في ذلك أداة اللغة، المساءلة الفلسفية والحوار الفلسفي، فضلا عن بناء الوضعيات التعلمية ومراعاة الفروق الفردية واستثمار المضمون المعرفي، من خلال ضبط المفاهيم وغيرها، وكذا استثمار إجابات المتعلمين ووقت الحصة بفاعلية، مع استعمال الوسائل المناسبة وحسن استغلالها.
وقد تضمنت مؤشرات التقويم عددا من النقاط بينها استثمار النقائص التي يكشف عنها التقييم ومتابعة التلاميذ وتوجيههم والحرص على وتيرة الأنشطة التطبيقية.
وبالنسبة لورشة الفلسفة، فقد دعت إلى ضبط شبكة التقويم على أساس السيرة المهنية للأستاذ وجدول المعايير المتضمن تقدير مستوى الأداء والملاحظات، على أن يستخدم المفتش الشبكة المذكورة في القسم كأداة تسهل له عملية التقويم في التقرير التربوي نهاية الزيارة، ومعاييرها تتمثل في التوثيق والتخطيط والتقويم والتنفيذ والتكوين، وكل معيار يحتوي على مجموعة من العناصر.