أسئلة البكالوريا لن تخرج عن إطار الدروس التي تـم تدريسها فعل

أسئلة البكالوريا لن تخرج عن إطار الدروس التي تـم تدريسها فعل

تعليمات لمستشاري التوجيه للتكفّل بتلاميذ الباك نفسيا
أكّدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن مواضيع الامتحانات الخاصة بالبكالوريا لن تخرج عن إطار الدروس التي تلقّاها التلاميذ «فعليا»، مشيرة إلى أنها وجهت تعليمات صارمة إلى مستشاري التوجيه من أجل التكفّل النفسي بالتلاميذ المقبلين على الامتحانات، خاصة بعد الإضراب الذي شنّه «الكناباست» والذي أثر كثيرا على نفسية التلاميذ.عبرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في لقاء خصّت به وكالة الأنباء الجزائرية عن أسفها الشديد لما آلت إليه المدرسة الجزائرية خاصة بعد الانتشار «الفاضح» للدروس الخصوصية، موضحة أن استقرار القطاع وحده كفيل بالمضي قدما بالمدرسة الجزائرية نحو الأحسن والقضاء بالتالي على مثل هذه الممارسات. وشدّدت الوزيرة في سياق آخر على أن مستقبل التعليم «لن يكون إلا باستعمال دعائم تشبه الأقراص المضغوطة، لأن التطوّرات الحاصلة في العالم هي من تفرض هذه التكنولوجيات على المدرسة الجزائرية». وفيما يخصّ تنصيب اللجنة الخاصة بتعديل القانون الأساسي، أعربت بن غبريت عن أملها في أن يفتح تنصيب هذه اللجنة «صفحة جديدة» في علاقة الوزارة بالنقابات القطاعية «التي لابد أن تبنى على الثقة والتشاور والتفاوض» على حد قولها. ونوّهت بالمناسبة بالجو «الهادئ» والظروف «العادية» التي طبعت عملية تنصيب اللجنة، مؤكّدة أنه «من الضروري في الوقت الراهن معالجة المشاكل مع كل مكوّنات الأسرة التربوية لكن في إطار من المسؤولية والهدوء». واعترفت الوزيرة في نفس السياق بحاجة قطاعها إلى كل موظفيه لحل المشاكل المهنية والاجتماعية والبيداغوجية التي يتخبط فيها منذ سنوات، مشدّدة على أن موظّفي القطاع «ليسوا بأعداء ونحن بحاجة إليهم حتى تتمكّن المدرسة الجزائرية من إعطاء أفضل ما عندها». ولدى تعليقها على الانتقادات الموجّهة إلى المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة، قالت بن غبريت إنها مقتنعة «بأنه بإمكاننا أن نقوم بعمل أفضل لصالح هذه المدرسة إذا ما تظافرت جهود الجميع لكي تكون في مستوى آمالنا وتطلعاتنا». وضمن هذا المسعى، تطرّقت بن غبريت إلى مشروع ميثاق أخلاقيات القطاع واستقراره وهو المشروع التمهيدي الذي تم توزيعه على أعضاء اللجنة من ممثلي النقابات المعتمدة قصد مناقشته وإثرائه. وأشارت الوزيرة إلى أن الوصاية «مفتوحة على كل الاقتراحات ضمن هذا الميثاق»، مؤكّدة عن «ارتياحها» للقبول الذي لمسته من النقابات لمناقشة هذا الميثاق بعد الرفض الذي أبدوه إزاءه في وقت سابق.