الفرصة الأخيرة لإنقاذ السنة الدراسية

بن غبريت تلتقي اليوم وغدا نقابات التربية
الفرصة الأخيرة لإنقاذ السنة الدراسية

“تناقض” مطالب النقابات يؤزم الوضع
تعقد وزيرة التربية نورية بن غبريت، اليوم وغدا، لقاءات الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم الدراسي الجاري، حيث ستجتمع بنقابات التكتل و”الكنابست” لإقناعها بتوقيف الإضراب والعودة للتدريس عاجلا، غير أن هذا المسعى قد يصطدم بعائقين، أولهما هو تمسك ممثلي العمال بافتكاك امتيازات جديدة، وثانيهما هو التضارب والتناقض في المطالب المرفوعة.
تلتقي وزارة التربية، مساء اليوم، بـ7 نقابات التكتل، وغدا مع المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “الكنابست”، حيث يوصف هذا اللقاء بـ”الحاسم” لكون يحدد مصير الإضراب، بل والسنة الدراسية الجارية، خاصة وأن المؤسسات التربوية مشرفة على نهاية امتحانات الفصل الثاني.
ورغم أن وزيرة التربية، نورية بن غبريت رمعون، قد “كشفت عن كامل أوراقها” من خلال الـ500 ساعة التي قالت إنها خصصتها للنقابات، غير أنها تنتظر أن يساهم لقاء اليوم الذي يأتي بعد جملة من الإجراءات الردعية في حق الأساتذة المضربين، بإيقاف الحركة الاحتجاجية، أو على الأقل تجميدها إلى ما بعد نهاية الموسم الدراسي الحالي.
وتحتاج وزارة التربية الوطنية، اليوم وغدا، حسب المراقبين، إلى “معجزة” من أجل إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب، ليس بسبب كثرة المطالب المرفوعة، ولكن تناقضها بين نقابة وأخرى، حيث تدعو بعضها إلى فتح القانون الأساسي، فيما ترفض أخرى هذا المقترح آنيا بحجة أنه سيضيّع مكاسب العمال، كما أن فتح نظام التعويض من شأنه أن يفتح جبهات صراع أخرى.
ويقول الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، مسعود بوديبة، إن “فتح القانون الخاص ليس أولوية في الظرف الحالي”، ويوضح: “هذا لا يعني أننا ضد هذا الإجراء، لأنه سيكون فرصة لإضافة مقترحات جديدة، لكن فتحه يعني القفز على التزامات وتعهدات سابقة، خاصة وأن الإجحاف مسّ عدة فئات من الأساتذة دون تصحيحها، وهناك مستحقات ستضيع جراء هذا الفتح”، وطالب المصدر نفسه عبر اتصال هاتفي بـ”الخبر”، بـ”تجسيد الالتزامات والتعهدات قبل ذلك” .
وهدد المتحدث الوزارة الوصية من “مغبة “هذا القرار الذي من شأنه أن “يمد في عمر الإضراب”. كما أوضح المصدر نفسه أن منحة التأطير التي تطالب بها بعض النقابات، تستلزم فتح النظام التعويضي، وأن هذا سيجعل النقابة تطالب بإدراج مقترحات جديدة تصب في فائدة الأساتذة.
من جهته، قال الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” لـ”الخبر”، إن التكتل مصر على فتح القانون الخاص، داعيا الوزيرة إلى التراجع عن قرارها بتحديد رزنامة بـ5 سنوات. وأوضح المصدر نفسه أن اللقاء المنتظر، اليوم السبت، من شأنه أن يشل الدعوة إلى الإضراب “شريطة أن يكلل بمحاضر وتجسيد للوعود”.
في حين ذكر المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو”، قويدر يحياوي، لـ”الخبر”، أن “7 نقابات اتفقت على فتح هذا القانون. كما أن الوزارة، مثلما يقول، اعترفت بالأخطاء الواردة فيه، مستغربا أن لا تضعه نقابات أخرى ضمن الأولويات.
من جهة ثانية، أوضح مستشار وزيرة التربية المكلف بالنقابات، محمد ايدير، في تصريحه لـ”الخبر”، أنه من بين الأسباب التي أمدت في عمر الأزمة، بعض المطالب المرفوعة التي تتناقض فيما بينها، وقال إن “توحيد المطالب كان قادرا على معالجتها في ظرف قياسي”. غير أن الأمر الذي حال دون ذلك، حسبه، هو مطالبة بعض النقابات بفتح القانون الأساسي، في حين تهدد أخرى بشل القطاع إذا تم ذلك، والأمر نفسه بالنسبة لمنحة التأطير التي وقع اختلاف حولها.
فيما أبدى الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، لدى حديثه مع “الخبر”، تفاؤلا بشأن اللقاء المنتظر، اليوم السبت وغدا الأحد، بين الطرفين، مفيدا بأنه سيحدد مصير الإضراب الذي أعلنت عنه النقابات، مستبعدا أي اتجاه نحو الانسداد بين الطرفين، خاصة، كما قال، وأن 93 في المائة من المؤسسات التربوية تعمل واحترمت مواعيد الامتحانات.
يذكر أن نقابات التربية قاطعت اللقاءات التي كانت مبرمجة مع المديريات الولائية، أول أمس الخميس، بسبب “عبارة” شكلية وردت في تعليمة الوزيرة إلى مديرياتها.