هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الإدارة فن و جودة _الجودة ثقافة فسلوك فممارسة و تطبيق _
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة_ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننادائما ترقبوا الجديـــــد مع منتدى المدرسة المتميزة الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
عدد المساهمات : 3329 نقاط : 8583 تاريخ التسجيل : 09/01/2015 العمر : 45 الموقع : mamouni_brahim@yahoo.com
موضوع: ”القانون الأساسي” يُحدث فِتنة بين نقابات التربية! السبت فبراير 21, 2015 10:39 pm
”القانون الأساسي” يُحدث فِتنة بين نقابات التربية!
الـ”كنابست”: بعض نقابات التكتل تواطأت مع الوزارة للتراجع عن مكتسبات الأساتذة الـ ”إنباف” : المطالبة بتأجيل فتح القانون لاأخلاقي أحدث اختلاف الرؤى حول كيفية “استرجاع حُقوق عُمال قطاع التربية” الشِّقاق بين 7 نقابات تكتلت في تنظيم
واحد من جهة، وبين نقابة “الكنابست” التي فضّلت الانفراد بقراراتها من جهة ثانية.
هذا الصّراع الذي أثّر على سير السنة الدراسية بما أنه أنتج “رزنامتين للإضرابات” كما أربك الوزارة الوصية، خاصة وأن المطلبين المرفوعين متناقضين. أحدهما يُنادي بضرورة فتح القانون الأساسي لعُمال القِطاع بشكل مُستعجل، والآخر يدعو إلى التأني في هذه الخطوة.
وقد تبادل الطرفان التهم بشأن “من يدافع عن حقوق العمال ومستخدمي القطاع؟”، الأمر الذي ينذر باستمرار الاضطرابات في القطاع، حيث أن موقف المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار “الكنابست” يقول بضرورة التعجيل بـ“استرجاع مكاسب العمال الضائعة منذ أكثر من 6 سنوات عبر إصدار أحكام انتقالية والتأني في تعديل القانون الأساسي” إضافة إلى اتهامه بعض نقابات التكتل خاصة تلك التي “تطالب بفتح القانون الخاص” بـ”التواطؤ مع الوزارة الوصية ضد العمال”. فيما كان موقف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” وعضو التكتل صارما بالقول: “إن مطالب تأجيل فتح القانون الأساسي هو غير أخلاقي ولا تربوي”. وصرّح الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست” مسعود بوديبة، أن “بعض النقابات انخرطت مع الوزارة في مسعى التراجع عن المكتسبات التي حققها الأستاذ”. وأوضح أن “فتح القانون الخاص في الظرف الحالي يُجسّد هذه النية من طرف الوزارة من جهة، ومن طرف بعض النقابيين المُنضوين في إطار التكتل”.
وأفاد نفس المصدر في حديثه مع “الخبر”، بأن “المطالبة بفتح القانون الخاص في الوقت الراهن هي مؤامرة تحاك ضد الأستاذ”، وأوضح بوديبة بالقول: “يمكن معالجة بعض النقاط الواردة في القانون الأساسي عبر إصدار أحكام انتقالية” قبل أن يضيف: “وبعدها يمكن أن نخوض معركة القانون الأساسي وتعديله”.
وحسب المتحدث، فإن هناك ثلاث نقاط وجب على الوزارة مراجعتها بشكل مستعجل وهي متعلقة أساسا بالترقية الآلية، يقول “المادة 31 مكرر تسمح باحتساب سنوات الخبرة منذ بداية العمل في القطاع، يعني في السنة الموالية للإدماج، ومع استحداث الرتب الجديدة لا يمكن لأحد أن يرقى لولا هذه المادة إلا بعد 5 أو 10 سنوات” لكن المتحدث أفاد بأن “تأجيل فتح أبواب الترقية جعل الأساتذة لا يستفيدون من هذا الإجراء منذ 2008 إلى 2012 ثم من 2012 إلى 2015” مُختصرا الأمر بالقول: “إنه ضياع لحقوق العمال أقرّه القانون وأهملته الوزارة”. ولهذا، يضيف نفس المصدر، طالبت “الكنابست بالترقية الآلية. وحول المطلب الثاني، استنكر المتحدث تحويل المناصب الخاصة بالترقية في الرتب الناتجة عن الإدماج، رغم أنه من المفروض أن تفتح للترقية”، والأمر الثالث، حسب نفس المتحدث، عدم فتح مناصب جديدة للترقية “رغم أن الوزارة مطالبة بأن تفتح مناصب جديدة سنويا”.
وعليه، اتهم بوديبة الوزارة الوصية بأنها “تُحاول السّطو على هذه الحقوق منذ سنة 2008 إلى يومنا هذا” وذلك عبر فتح القانون الأساسي في هذا الظرف، يقول: “نسترجع الحقوق الضائعة أولا ثم نخوض معركة فتح القانون الأساسي”. وحول تصحيح الاختلالات، قال إنه يكفي إعادة قراءته بطرق سليمة وإصدار أحكام انتقالية، أما فتح القانون: “فإنه يتطلّب وقتا ودراسة كبيرتين إضافة إلى إشراك الجميع، هذا ليس مطلبا مستعجلا”. كما نسب المُتحدث للوزارة نية “منح الأفضلية للإداري على البيداغوجي، وقال إن هذه النقطة “أقلقت بعض الأطراف وبعض النقابات”.
على صعيد آخر، انتقد بوديبة موقف وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون التي “لا تُفرق بين القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية والقانون الخاص بالنقابة”، فيما أوضح أن المطلب الذي رفعته النقابة هو 25 سنة من التقاعد بعد الخدمة الفعلية باحتساب سنوات الدراسة والخدمة الوطنية، وليس دونها “مثلما أشارت إليه الوزيرة خلال تصريحها في منتدى “الخبر” الأربعاء الماضي، وأوضح أن نية الوزيرة بهذه التصريحات لا تعدو أن تكون محاولة “لتأليب الرأي العام ضد النقابات”، كما انتقد نفس المصدر تصريحها القائل بـ«تحضير القانون الأساسي على مقاس نقابة الكنابست”. مفيدا بأن هذا طعن في مصداقية الوظيف العمومي ووزارة المالية والحكومة أيضا”.
من جانبه، أوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي لـ«الخبر”: أنه من غير الأخلاقي ولا التربوي ألّا نطالب بفتح القانون الخاص أو نؤجل هذه الخطوة” مفيدا بأنه “لا يمكن إصدار الأحكام الانتقالية إلا بعد فتح القانون الأساسي” متسائلا في ذات السياق: “هل من المعقول أن نصدر أي حكم دون الرجوع إلى القانون الخاص؟”، وأضاف إن فتح القانون الخاص يعني معالجة الاختلالات بما فيها الترقية الآلية.
واتهم عمراوي أصحاب هذه النظرة بأنهم “لا يفرّقون بين التحويل الآلي لمناصب الناجحين وبين الترقية الآلية كل 10 سنوات” ، فيما تساءل عن مصير الأجيال القادمة بعد انتهاء فترة التحويل الآلي بعد سنة 2017؟
كما أعطى المتحدث ما أسماه دليلا على الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي بالقول: “إصدار الوزارة لرخص استثنائية في كل مرة دليل على أن القانون عاجز على مواكبة الواقع”، فيما رد عبر اتصال هاتفي عن أولوية البيداغوجي على الإداري بالقول: “قطاع التربية ليس فيه أساتذة وفقط، هناك هيئة التأطير والمساعدين التربويين والمخبريين ومساعدي التربية والتوجيه المدرسي والتغذية وباقي الفئات” وأضاف: “رغم أن الأستاذ هو القاعدة الصلبة لكن الإداري كان بيداغوجيا قبل أن يصبح مفتشا أو مديرا”.
اختلاف مطالب النقابات جعل مشاكل القطاع تتعدد على اعتبار أن الوزارة الوصية مطالبة اليوم بأن ترضي الطرفين، أول ممثل في تكتل 7 نقابات والذي ينتظر أن يكمل اجتماعه الذي انطلق أول أمس الخميس لكي يبث في مصير مواصلة الإضراب من عدمه، وثاني ممثل في نقابة “الكنابست” التي لا يزال إضرابها مستمرا، خاصة بعد اللقاء مع الوزيرة الأربعاء الماضي والذي خرج، حسب نفس التنظيم، “بدون نتيجة”.