"الأسنتيو" تدعو الأساتذة للمشاركة في إضراب 14 فيفري
"شهر الغضب" في قطاع التربية.. والتلاميذ يدفعون الثمن
دعت، النقابة الوطنية لعمال التربية، الأساتذة ومناضليها إلى احتضان الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي في 14 فيفري الجاري، بشل الدراسة والمشاركة بقوة، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات، وأعلنت تمسكها بمطالبها المرفوعة.
وجددت، النقابة مطالبة وزارة التربية، الإسراع في إصدار النسخة النهائية للقانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 12/ 240 بما يكفل مبدأ العدل والمساواة ما بين الرتب والأسلاك، وتصحيح الاختلالات الواردة لبعض الأسلاك والرتب، والإسراع في تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 14/266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07/304 والمتعلق بتثمين شهادتي الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية، مع أهمية تخصيص مناصب مالية كافية عند إعداد الشريحة المالية لسنة 2018 للترقية لكل الرتب والأسلاك في الأطوار الثلاثة في إطار الترقية بشقيها (الامتحان المهني والتأهيل)، إلى جانب تسوية وضعية كل الولايات المستفيدة من منحة الامتياز وبالخصوص المخلفات المالية الناتجة على التعليمة الوزارية المشتركة 07 لسنة 2013 في الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، مع إيجاد حلول للمشاكل المهنية المطروحة محليا في بعض الولايات الناتجة عن سوء التسيير وغلق باب الحوار على ممثلينا من طرف بعض مديري التربية.
كما، دعت النقابة، إلى فتح باب الحوار مع النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الحقيقي للعمال بإشراكها في الثلاثية والابتعاد عن سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية بدل لغة الحوار، فيما ناشدت الحكومة بإنشاء المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية لتكييف الأجور بالأسعار الموجودة بالسوق ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بما يكفل رفعها، مع أهمية مراجعة مسودة قانون العمل الحالي قبل عرضها على البرلمان، بسبب ما جاء فيها من تقليص للحرية النقابية وانتهاك صريح لحقوق العمال.