بسبب جهل القوانين وسوء البرمجة
فوضى .. طرد مترشحين ومديرو الابتدائي للحراسة في مسابقات الترقية
عاشت، أمس، بعض مراكز إجراء المسابقات الداخلية لترقية موظفي قطاع التربية، حالة من الفوضى، بسبب لجوء بعض الرؤساء إلى طرد مترشحين من قاعات الاختبار، بسبب أخطاء في التسيير نظرا لجهل بعض المديريات للقوانين. في حين اضطرت مديريات أخرى الاستعانة بمديري الابتدائيات ونوابهم للتكفل بالحراسة، بسبب غياب الأساتذة الحراس، واللافت أن عدد المناصب المالية فاق ببعض الولايات عدد المترشحين.
وحسب تقرير مفصل أعدته النقابة الوطنية لعمال التربية، اطلعت عليه "الشروق"، يخص مجريات الامتحانات الداخلية المهنية لترقية موظفي القطاع، التي جرت أمس، فقد شهدت حالة من الفوضى والاحتجاج داخل مراكز الإجراء، أين صنعت ولاية المسيلة الحدث في مسابقة الترقية إلى رتبتي مدير و مفتش، بحيث تم قبول ملفات المترشحين لا تتوفر فيهم الشروط أي 5 سنوات خبرة، وهم فئة الأساتذة الرئيسيين والمكونين "المؤهلين" السنة الماضية 2015، بحجة وجود ترخيص بمشاركتهم في الامتحان، وبعد اجتيازهم مواد في الفترة الصباحية، تفاجؤوا بتعليمة مديرية التربية التي أمرت بطردهم ومنعهم من مواصلة اجتياز الاختبار الرابع والأخير في مادة "تكنولوجيا الإعلام والاتصال"، المبرمج في الفترة المسائية، بحجة عدم أحقيتهم في المشاركة لعدم توفرهم على الخبرة المهنية الكافية، عكس الأساتذة "المدمجين" الذي يمنحهم القانون الأساسي 240/12. حسب ما تنص عليه المادة 31 مكرر، حق المشاركة بناء على التعليمة 004، ولدى احتجاج المترشحين الذين رفضوا مغادرة المركز، اضطر رئيس المركز إلى التدخل للسماح لهم بدخول قاعات الامتحان مجددا، وطالبت النقابة وزارة التربية بإيفاد لجنة مختصة للتحقيق في القضية مع معاقبة المتسببين في الواقعة، من دون إقصاء المترشحين وتصحيح وثائقهم، خاصة أن السؤال الذي يطرح نفسه كيف تم تمرير ملفات هؤلاء المترشحين والسماح لهم بالمشاركة ثم التعامل معهم بمنعهم في آخر لحظة، رغم أنه قبل إجراء أي مسابقة تكون هناك "دراسة تقنية" بحتة.
و تطرق التقرير إلى العجز الفادح الذي تم تسجيله في الأساتذة الحراس، بحيث بلغت نسبة التغيب 50 بالمائة، مقابل حضور محتشم لبعض الأساتذة الذين تم استقدامهم عن طريق "العلاقات الشخصية"، نظرا لتواجدهم في عطلة، كما لم يتم تبليغهم بتأطير المسابقات لدى إمضائهم محضر الخروج في 7 جويلية الماضي، بحيث تم وضع "حارس واحد" بكل قاعة امتحان، رغم أنه من المفروض تجنيد على الأقل حارسين، كما اضطر بعض رؤساء المراكز إلى الاستعانة بمديري الابتدائيات ونوابهم و تكليفهم بالحراسة، وهو ما خلق جو من الفوضى، بسبب ممارسة بعض المترشحين للغش وهو ما سيؤثر لا محالة على نزاهة الامتحان.
كما أشار التقرير، إلى الولايات التي فاق بها عدد المناصب المالية المفتوحة عدد المترشحين على غرار ولاية إليزي،لم تسجل أي مترشح في رتبة مدير مدرسة ابتدائية، مقابل توفر "08 مناصب"، مع تسجيل مترشحين اثنين فقط تنافسا على 5 مناصب في رتبة مدير متوسطة.