تلزم المقتصدين بتخفيض الفواتير بنسبة 20 بالمائة
تعليمة بوقف تبذير الكهرباء والماء ومواد التنظيف في المدارس!
تلقت مختلف المؤسسات التربوية، عبر المستوى الوطني، تعليمة موقعة من طرف وزيرة التربية، نورية بن غبريط، تأمر من خلالها موظفي المصالح الاقتصادية "المقتصدين" بتخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة 20 بالمائة وضبط النفقات المتعلقة بمواد التنظيف والمستلزمات الإضافية التي تكلف خزينة الوزارة مصاريف طائلة في عز التقشف .
وحسب التعليمة، التي اطلعت "الشروق"، على نسخة منها ووجهت إلى موظفي المصالح الاقتصادية عبر المستوى الوطني تنص في مضمونها على ضرورة تقليص النفقات ومنع التبذير، خاصة ما تعلق بالكهرباء والماء ومستلزمات التنظيف التي تكلف خزينة الوزارة مبالغ طائلة في عز التقشف. كما شددت التعليمة ذاتها على ضرورة أن يكون تخفيض استهلاك الكهرباء في المدارس بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، يقف موظفو المصالح الاقتصادية على سير العملية ويحرصون على تطبيقها ابتداء من السنة المقبلة، حيث تأتي هذه الإجراءات في وقت تم المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 في الغرفة السفلى للبرلمان، الذي ينص في مادته 71 المثيرة للجدل على منح الصلاحية لوزير المالية بالاقتطاع من ميزانية وزارة التربية أو قطاع آخر والمنح لوزارة أخرى أو العكس من خلال منح الوزارة أغلفة مالية جديدة. وهي المادة التى دافع عنها وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بشراسة معتبرا إياها ضرورية في الوقت الراهن في ظل تقهقر مداخيل الخزينة العمومية بعد الصدمة البترولية .
هذا وقد كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذها جملة من التدبير التي تندرج في إطار سياسة التقشف وترشيد النفقات على شاكلة تقليص أيام امتحان البكالوريا إلى 3 أيام عوض 5 أيام، بداية من السنة الجارية. وهي الإجراءات التي يراد منها تقليل المصاريف التي يتم رصدها لتنظيم الامتحان خلال 5 أيام ، التي تفوق حسب الإحصائيات الأخيرة 600 مليار سنتيم. وذلك في إطار سياسة ترشيد النفقات، وهو المبلغ الذي ترى الوزارة الوصاية تقليصه ضروريا في الوقت الراهن .
يذكر أن سياسة التقشف أو ما يعرف بترشيد النفقات كانت في البداية قد استثنت قطاعات استراتيجية من هذه التدابير، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، وعلى رأسها التربية والصحة والتعليم العالي والسكن، من خلال السماح لها بالاستمرار في عمليات التوظيف، غير أنها شددت على ضرورة ترشيد النفقات المتعلقة بالجوانب الأخرى، على غرار ما حصل في قطاع الصحة، والسكن، والتربية.