وزارة التربية تدعو إلى "التقشف"
بن غبريط تعلن التزامها بتحقيق مطالب النقابات "العالقة"
دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى أهمية عقلنة المصارف العمومة، باعتماد سياسة التقشف وترشيد النفقات، بسبب الانهيار الرهيب في أسعار البترول مؤخرا، كما أكدت بأنه سيتم فتح أكبر المقاعد البيداغوجية في شعبتي رياضيات وتقني رياضي، مع ضرورة تحقيق 32 أسبوع دراسة بدل 27 أسبوع فقط. غير أن الملاحظ في قرارات الوزيرة بأنه تحيين لإجراءات "قديمة" كانت موجودة في الأدراج منذ عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد.
وأكدت، الوزارة في بيان لها بأنها ستعطي الأولوية لمرحلة التعليم الابتدائي قصد ضمان التحكم في التعابير الأساسية، داعية بخصوص تحسين صيغ التسيير والحوكمة إلى ضرورة عقلنة المصاريف العمومية، بترشيد النفقات المتعلقة خصوصا بتنظيم الملتقيات الوطنية، والدولية، الخرجات الميدانية وكذا ترشيد النفقات عند تنظيم مسابقات التوظيف في مختلف الأسلاك، بضبط الاحتياج بدقة، مع أهمية تدعيم التشاور مع نقابات التربية الوطنية ومواصلة عمليات العصرنة للتسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسة التربوية بإدراج تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
وبشأن تحسين الممارسات البيداغوجية، أضافت الوصاية بأن تحسين المردود الدراسي واكتساب الكفاءات يقتضي سلوكيات بيداغوجية جديدة ويتعلق الأمر وبشكل أساسي في مراعاة النقاط التالية، بتوسيع التعليم التحضيري إلى أن يعمم عبر الوطن إلى غاية سنة 2017، و ذلك بإشراك جميع القطاعات، تحسين تسيير الزمن الدراسي بتجسيد 32 أسبوع دراسة على الأقل من النشاط الفعلي للتعليم، بدل 27 أسبوع المطبق حاليا، إضافة إلى تدعيم تعليم اللغات الأجنبية وترقية شعب الرياضيات وتقني رياضي، تطبيقا لتعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الذي دعا إلى ضرورة ترقية الشعب العلمية والتقنية. في الوقت الذي تقرر تأسيس هيئة التفتيش على مستوى الولايات توسيع تعليم اللغة الأمازيغية إلى ولايات جديدة من 11 إلى 20 ولاية، تدعيم تكوين المستخدمين وخصوصا في إطار تحضير تطبيق البرامج الجديدة المقررة سنة 2016، إضافة إلى مرافقة الولايات التي سجلت نتائج ضعيفة في امتحان شهادة البكالوريا بتطبيق التوصيات التي انبثقت عن الملتقيين الجهويين بالأغواط والجزائر أوت الجاري، وكذا ترقية 45 ألف أستاذ إلى رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وبالتحويل الآلي للمناصب.
وجددت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في تصريح لها، على هامش أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية الخمسين، بأنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع نقابات التربية المستقلة، ابتداء من 15 أكتوبر المقبل، لتكملة جلسات الحوار معها، لطرح النقاش حول الملفات العالقة التي لم تسو لحد الساعة، لضمان دخول مدرسي "هادئ". أين التزمت بتحقيق أهم المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية للاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين التي تم التوقيع عليها شهر مارس الماضي.