إلغاء الوثائق الإدارية من التسجيلات المدرسية والجامعية
الجامعات ومعاهد التكوين المهني والمدارس تستخرج وثائق الحالة المدنية مباشرة ^ وزارة الداخلية تربط وزارات التعليم العالي والتكوين المهني والتربية بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية ^ مشروع قانون سيعرض قريبا على الحكومة يمنع الإدارات من التعامل نهائيا بوثائق
قرّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، وكذا وزارة التعليم والتكوين المهنيين، الإلغاء النهائي لوثائق الحالة المدنية المطلوبة من قبل الجامعات والمعاهد، وكذا المؤسسات التربوية ومراكز التكوين المهني خلال التسجيلات، سواء في الدخول الجامعي أو المدرسي أو المهني.وكشف مصدر مطلع من وزارة الداخلية لـ«النهار»، بأن هذه الأخيرة أعفت بالاتّفاق مع وزارتي التعليم العالي والبحث والعلمي والتربية الوطنية، وكذا التكوين والتعليم المهنيين طلبة الجامعات في جميع التخصصات والتلاميذ بالأطوار التعليمية الثلاثة، فضلا عن مراكز التكوين المهني من استخراج وتقديم وثائق الحالة المدنية أثناء التسجيلات، مشيرا إلى أن أزيد من 300 ألف متحصل على شهادة البكالوريا لهذه السنة، سيتقدمون إلى الجامعات للتسجيل مصحوبين فقط بشهادات النجاح من دون أي وثيقة أخرى.وأفاد ذات المصدر، أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أصدرت قرارا هاما يقضي بربط كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، ووزارة التعليم والتكوين المهنيين بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، حيث سيمكّن السجل إدارات كل الجامعات والكلّيات عبر الوطن، وجميع المؤسسات التربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانويات ومراكز التكوين من الاطلاع على معلومات الحالة المدنية الخاصة بالطلبة والتلاميذ والمتربصين مباشرة عبر السجل الإلكتروني بدون الحاجة إلى الوثائق الورقية.وسيعفي هذا الإجراء ملايين الجامعيين وأزيد من مليون ونصف المليون تلميذ بالأطوار الثلاثة ومئات آلاف المتربصين، من عناء استخراج الوثائق والطوابير والتنقل من وإلى الإدارات لتكوين الملفات، ومن شأن هذا القرار تجنيب الإدارة أموالا طائلة لنسخ وثائق الحالة المدنية، بعد أن بات متاحا الحصول على وثائق الحالة المدنية المطلوبة من طرف مصالح الوزارات مباشرة من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية.وأفاد محدث «النهار» أيضا بأنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، واستكمالا للإجراءات المتخذة، قد شرع في التحضيرات للتخفيف أكثر من بيروقراطية الإدارة، حيث قال بأن الوزارة ستصل قريبا إلى مرحلة الاستغناء النهائي عن الوثائق، حيث يجري التحضير لمشروع سيعرض على الحكومة لاحقا، سيتم بموجبه منع كل الإدارات العمومية من التعامل بالوثائق والاكتفاء بالسجل الإلكتروني، الذي يتيح الإدارات الاطلاع على كل معلومات الحالة المدنية للشخص.
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
