ترسيم عمال الشبكة الاجتماعية العاملين في الابتدائيات

أمرت وزارة التربية الوطنية من مفتشي الإبتدائيات، بالشروع في إحصاء العمال الدائمين وموظفي عقود ما قبل التشغيل الذين يعملون في المدارس الإبتدائية، وهذا بغية معرفة الميزانية التي تغطي أجورهم، قصد دراسة عملية تحويلهم إلى قطاع التربية، بعدما تتم الموافقة الفعلية لتسيير المدارس الإبتدائية من طرف وزارة التربية بدلا من المجالس المحلية المتمثلة في البلديات.

 إطلاق عملية إحصاء للمعنيين بالقرار.. والإجراء يشمل الحُجّاب وعمّال النظافة والمطاعم

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة مستعجلة   تنتهي آجالها اليوم إلى مفتشي إدارة الإبتدائيات، طالبتهم من خلالها بإحصاء كل العاملين الدائمين التابعين للبلديات الذين يعملون في المدارس الابتدائية وكذا موظفي عقود ما قبل التشغيل.وتأتي العملية - حسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار» - بعد أن رفع مفتشو إدارة الابتدائيات تقارير خاصة بالمدارس الابتدائية، لا سيما ما تعلق بعلاقاتها بالبلديات، إذ من المنتظر أن تقوم وزارة التربية الوطنية بناءً على هذه التقارير، بوضع ملف كامل لدى الأمانة العامة للحكومة قصد التحضير لإعداد مشروع يتعلق بتأسيس ديوان جهوي يتكفل بانشغالات المدارس الابتدائية ثم فصلها كليا عن البلديات.وقد رفعالمفتشون تقارير سوداء بعد الزيارات التي قاموا بها إلى الابتدائيات منذ بداية الفصل الأول، حيث من شأن أن تدفع هذه التقارير الوزارة إلى التحرك ووضع ملف استقلالية المدارس الإبتدائية عن البلديات على طاولة الحكومة.وتفيد مراجعنا، بأن هذا القرار من شأنه أن يقضي نهائيا على مشكل العلاقة بين البلديات والمدارس الإبتدائية، خاصة وأن مديري المدارس الإبتدائية كثيرا ما رفعوا انشغالاتهم لمديريات التربية تتعلق بضعف التكفل في صيانة وتجهيز وتأهيل المدارس الإبتدائية، مما أثر سلبا على نوعية الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، إذ تعاني كثير منها من انعدام العمال وضعف في التجهيز والصيانة، سواء تعلق الأمر بصيانة شبكة الكهرباء أوالماء وملف التجزئة الذي يؤرق كثيرا إدارة المدارس الإبتدائية والتلاميذ والأولياء، وهو ما لم تقدر على حله البلديات خاصة النائية والتي تعاني من صعوبات مالية.وسيتم من خلال هذا، استحداث ديوان جهوي للتكفل بانشغالات المدارس الإبتدائية، من شأنه أن يقضي على ضعف اليد العاملة وتحسين الخدمات والصيانة والترميم.

عن جريدة النهار اليوم