وزيرة التربية تعلن عن قرارات رئيس الجمهورية

وزيرة التربية تعلن عن قرارات رئيس الجمهورية

ترقيات تشمل 26 رتبة وتنفيذ الشبكة الاستدلالية للموظفين

في لقاء لم يكن مبرمجا مع الشركاء الاجتماعيين عقد أول أمس، بمقر الوزارة أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، عن قرارات جديدة اتخذت بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المتعلقة بالاهتمام بالجانب الاجتماعي المهني لمستخدمي قطاع التربية الوطنية. وحملت هذه القرارات شقين يتمثل الأول بالترقية الإجراء الذي سيمس الفئات الثمانية (08) للقانون الخاص للموظفين المنتمين لقطاع التربية 21 سلكا من أصل 28 أي بنسبة 75%، وفي المجموع 26 رتبة من مجموع 46 أي بنسبة 56.52 بالمائة.

ويتمثل القرار الثاني الذي أمر رئيس الجمهورية، بتجسيده في تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الصادر في 28 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، حيث سيكون موضع التنفيذ بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مبدأي التوازن والانسجام بين مختلف الرتب.

كما أعلنت بن غبريط، في نفس السياق على هامش اللقاء الذي قاطعته بعض النقابات المستقلة وبخصوص ملف الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة بتمديد الإجراءات التي كانت سارية المفعول في الفترة الممتدة بين 2015 - 2017 إلى سنتي 2018 و2019، حيث سيسمح هذا الإجراء بمنح الوقت الكافي لعمل اللجنة المنصبة مؤخرا لتحديد المناصب البيداغوجية للترقية بالشكل الذي سيسمح لها بالتحكم الجيد في إضفاء الجانب البيداغوجي للعملية، معتبرة أن الإجراءات المعلن عنها باعتبارها مكسبا جماعيا تعبّر مرة أخرى عن الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع التربية الوطنية، والتي ستساهم لا محالة في بناء أرضية استقرار وخلق جو من الثقة وتكاثف الجهود المدعمة لضمان بناء التعلمات وبلوغ مدرسة ذات نوعية.

الإجراءات اتخذت رغم شدّة الأزمة تجسيدا لسياسة التضامن الوطني

بن غبريط، وفور انتهاء اللقاء الذي حضرته خمس نقابات من بينها نقابة «الكنابست» أكدت أن اللقاء كان فرصة لإعلام الشريك الاجتماعي بعدد من التعليمات الوزارية التي تم إصدارها بتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. مضيفة أن هذه التعليمات التي تخص ملف الترقية اتخذت رغم شدّة الأزمة، وذلك تجسيدا لمبدأ عدم التراجع عن سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية الفعّالة.

كما اعتبرت إجراءات الرئيس مكسبا جماعيا سيصحح بعض الاختلالات التي كانت موجودة داخل القطاع، مشيرة إلى وضعية كل من مدير المؤسسة التربوية الذي له نفس الرتبة مع الأستاذ المكون وكذا مفتش التربية، حيث سيتم تثمين دور هاتين الرتبتين من حيث الصلاحيات. كما ترى الوزيرة أن

تجسيد هذه القرارات سيسمح بعودة الاستقرار إلى القطاع، وبالتالي المضي نحو تحقيق الهدف المسطر المتمثل في الوصول إلى مدرسة متفتحة وذات جودة بالاعتماد على سياسة التكوين التي تعني كل الفئات، مشيرة إلى أن اللقاء سمح أيضا بمناقشة بعض المطالب المطروحة على طاولة الحوار.

أما بخصوص غياب بعض النقابات المنضمة لتكتل النقابات المستقلة ومنها نقابة مجلس ثانويات العاصمة «كلا» والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم التقني والثانوي»سنابست»، فيعود ـ حسب وزيرة التربية ـ إلى سوء تفاهم لا غير وأن النقابات المعنية انسحبت من اللقاء بعد أن علمت أنه ليس لقاء للتحاور وإنما للإعلان عن إجراءات جديدة. مشددة على أن الوزارة لا تخضع ولن تخضع للاستفزاز والمساومة.

النقابات تتفاجأ وتعبّر عن ارتياحها

وعن الإجراءات الجديدة المتخذة أكد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحات شابخ، وعقب انتهاء اللقاء كانت مفاجأة سارة كيف لا وأن مجموعة كبيرة من المطالب كانت من 2014 نطالب بها تحققت اليوم، مثمّنا مجهودات رئيس الجمهورية، الذي يرجع له الفضل فيما تحقق اليوم، وأيضا لوزيرة التربية لمجهوداتها وإلحاحها على تحقيق مطالب النقابات.

أما المنسق الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) سليم ولهة، فأبدى ترحيبه بالإجراءات التي أعلنت عنها الوزيرة، معتبراأن لقاء يوم الخميس، الذي جاء مفاجئا تضمن العديد من الاستجابات من خلالها ستحقق مطالب هامة ترفعها نقابة الكنابست منها ملف الترقية.

ومن المنتظر أن يجتمع المجلس الوطني لنقابة «الكنابست» في الساعات القليلة المقبلة، للفصل في مصير الإضراب المعلن والذي قررت الدخول فيه في وقت سابق يوم التاسع أفريل، علما أن لقاء وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، الذي انعقد يوم الثلاثاء الماضي، مع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «الكنابست»، بالاتفاق على جملة من الحلول وتوقيع محضر الاجتماع ودعت الوزيرة خلاله هذه النقابة إلى التراجع عن شن إضراب التاسع أفريل.

المساء

شكرا