وزارة التربية تبحث عن مخارج النجدة لمواجهة آثار الإضرابات
مراجعة رزنامة الإختبارات ودمج الدروس لإنهاء البرنامج
عدّلت، وزارة التربية، رزنامة اختبارات الفصل الثاني، وأعطت تعليمات لمديريها الولائيين، لدراسة إمكانية تقديم الاختبارات وبرمجتها في الفترة بين 25 فيفري الجاري و15 مارس المقبل بدل 4 من مارس الذي حدد في وقت سابق.
تراجعت وزارة التربية مجددا عن قراراتها السابقة، إذ وجهت مراسلة جديدة تحمل رقم 24 مؤرخة في 15 فيفري الجاري، إلى مديريها التنفيذيين، لتصحيح التعليمة السابقة الصادرة عن الأمانة العامة بالوزارة، والتي حددت 4 مارس كتاريخ لانطلاق اختبارات الفصل الثاني، بحيث رخصت لمجالس الأقسام بالمؤسسات التربوية بتقديم موعد الاختبارات، وحددت الفترة ما بين 25 فيفري الجاري و15مارس القادم، مع إمكانية برمجتها خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع.
وأشارت المراسلة الصادرة عن مديريتي التعليم الأساسي و الثانوي العام والتكنولوجي بالوزارة، أنه بإمكان مديري المؤسسات التربوية، إدراج تعديلات على الرزنامة الخاصة بإجراء اختبارات الفصل الثاني، من خلال الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة تربوية.
ويكون ذلك بالاعتماد على مدى تنفيذ المنهاج الدراسي، خاصة وأن المفتشية العامة للبيداغوجيا، أكدت في تعليمة سابقة على أهمية دمج بعض المحاور الدراسية في بعض المستويات مع التركيز على التمارين و الدروس التطبيقية، وتطبيق ما يعرف "بالتعديل البيداغوجي" لضمان إنهاء البرامج الدراسية في آجالها المحددة أي نهاية شهر أفريل المقبل. بالمقابل شكل عدد الأفواج التربوية أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع الوزارة مرة أخرى عن تواريخ الاختبارات الفصلية.