بن غبريط: أبواب الحوار مفتوحة للنقابيين الذين يحترمون القوانين

أكدت أن ما صدر بشأنه حكم قضائي لا يكون محل وساطة
بن غبريط: أبواب الحوار مفتوحة للنقابيين الذين يحترمون القوانين


فصلت، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، بصفة نهائية في قضية جلوسها إلى طاولة الحوار مع نقابة "الكناباست" المضربة منذ الـ 30 جانفي الفارط لأجل التفاوض معها حول المطالب المرفوعة، حيث أكدت بصراحة بأن ما صدر بشأنه "حكم قضائي" لا يمكن أن يكون محل "وساطة"، فيما شددت الوزيرة أن مصالحها لم تغلق يوما أبواب الحوار في وجه الشركاء الاجتماعيين الذين يحترمون القوانين والتشريعات التي تحكم علاقات العمل وقرارات العدالة.

وجددت، الوزارة الوصية في بيان صدر لها، السبت، تسلمت "الشروق" نسخة منه، تأكيدها أنه لم يسبق لها مطلقا أن رفضت الجلوس إلى طاولة الحوار مع الشريك الاجتماعي الذي يحرص على صون المصلحة العامة وآداب الدولة الجزائرية باحترام قوانين الجمهورية، مؤكدة أنه قد سبق لها أن نظمت العشرات من جلسات العمل بمقر الوزارة جلها تم تحت إشراف المسؤولة الأولى على القطاع شخصيا، بغية تسوية وضعيات أحيانا وصفت بالجد معقدة، فيما أوضحت أن أغلب النزاعات المطروحة على المستوى المحلي تتعلق بتسوية ملفات إدارية كالترقية في الدرجة والترقية في الرتبة ومخلفات مالية.

وأضافت، الوزارة، أنه منذ أن أصدرت العدالة حكمها القاضي بعدم شرعية إضراب "الكناباست"، وأشرف مستخدمون بقطاع التربية الوطنية على تقديم توضيحات حول طبيعة التوقفات عن العمل، التي أضحت -حسبها- متكررة في أحد الأطوار التعليمية، فقد تم تسجيل عودة المئات من الأساتذة لأقسامهم بعد توقيفهم للإضراب، فيما أعلنت عن قدرة الأساتذة واستعدادهم بكل إخلاص وتفان لتعويض الدروس الضائعة جراء الحركة الاحتجاجية، بالمقابل أكدت الوصاية على اتخاذها لكافة التدابير للتكفل بالتلاميذ المتضررين من الإضراب سواء من الناحية البيداغوجية، التنظيمية والبشرية، فيما وجهت دعوة للأساتذة للتعرف على آليات وخطط الاستدراك بالتقرب من مؤسساتهم التربوية.

وأمرت، الوزارة، المسؤولين التنفيذيين بولايتي البليدة وبجاية بالتكفل الجيد بتلامذتهم وايلاء عناية واهتماما خاصا بهم، نظرا لأن الإضراب بالولايتين قد تجاوز شهره الرابع، وبالمقابل دعت المتمدرسين إلى المثابرة والمواظبة على دروسهم، مطمئنة بأنه لا خوف على مستقبلهم ولن تكون هناك سنة بيضاء.

وفيما يتعلق بالمطالب المرفوعة من قبل نقابات القطاع، شددت الوزارة أنها اجتماعية-مهنية بحتة، وهي "مماثلة" لتلك التي ترفعها فئات في قطاعات وزارية أخرى، غير أنها أكدت بأنها ستسعى رفقة الشركاء الاجتماعيين لتناولها في إطار الثقة المتبادلة.

وعلى صعيد آخر، أوضحت الوصاية أنه بفضل ميثاق أخلاقيات القطاع الذي وقعت عليه نقابات القطاع المستقلة باستثناء نقابتين، فإنها ستعكف على تنفيذ توصيات الندوتين الوطنيتين حول تقييم إصلاح المدرسة الجزائرية، لأجل معالجة النقائص المسجلة في المجال البيداغوجي والتكوين والحوكمة.

icon-tags