عودة الجدل حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

بن غبريت تُحقق مع أعضاء اللجنة الوطنية هذا الاثنين.

عودة الجدل حول تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية

قررت وزارة التربية الوطنية استدعاء اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في 26 من شهر جانفي الجاري، من أجل تقديم حصيلة عهدتها التي تنتهي في شهر فيفري المقبل، في لقاء يجمع مسؤولين عن الوزارة الوصية وممثلي النقابات المستقلة، إضافة إلى أعضاء اللجنة.

حسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية متحدثا لـ”الخبر”، فإن الوزيرة أصرّت، خلال اللقاء الذي جمعها بنقابات التربية مساء أول أمس، على ضرورة معالجة ملف الخدمات الاجتماعية، ورأت أن ”تغيير نمط التسيير بات ضرورة ملحة”، بعد الانتقادات الحادة التي طالت هذه اللجنة خلال العهدة السابقة، وما لحقها من حل لهيكل التسيير.
غير أن الوزيرة المسؤولة الأولى عن القطاع أكدت على ضرورة استدعاء جميع الأطراف بتاريخ 26 من الشهر الجاري من أجل مناقشة الموضوع، حيث يحضر ممثلو النقابات المستقلة، إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وهي التي ستجبر على تقديم حصيلة ثلاث سنوات، وفي حال ثبت وقوع تجاوز أو اختلالات في الميزانية، فإن الوزارة ستضطر إلى فتح تحقيق.
غير أن النقابات المستقلة ولدى لقائها بالوزيرة في ثانوية الرياضيات بالقبة اختلفت حول نمط التسيير، حيث طالب بعضها بأن يتم تغييره ليكون محليا، فيما دافعت نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين (اينباف) على ضرورة التمسك باختيار العمال الذين انتخبوا التسيير المركزي، خاصة إذا لم يثبت وجود تجاوزات خلال العهدة السابقة، إما إذا تم اكتشاف اختلاس فدعت إلى فتح تحقيق.
ونظرا لهذا الاختلاف حول ملف الخدمات الاجتماعية، قررت الوزيرة تأجيل البت فيه إلى تاريخ 26 جانفي المقبل، حيث يلتقي ممثلو الوزارة الوصية ونقابات التربية إضافة إلى أعضاء الجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية من أجل تقديم الحصيلة النهائية، على أن تستقبل الوزارة مقترحات النقابات حول نمط التسيير.
على صعيد آخر، أعطت الوزارة الوصية النقابات منشورا خاصا بتقييم مرحلة التعليم الثانوي من أجل إثرائه بالاقتراحات، والذي يتضمن ثلاثة محاور أساسية وهي التحوير البيداغوجي (المناهج التعليمية، التوجيه، ومتابعة وتيرة تنفيذ وتقييم البرامج)، والمحور الثاني نظام الحكامة (عصرنة التسيير البيداغوجي، الإداري والمالي مع تكافؤ فرص النجاح)، ومحور ثالث يتمثل في التكوين (مسعى الاحترافية وتحسين جودة الأداء التربوي عن طريق التكوين).
كما ينتظر أن تعقد ندوات وفق البرنامج التالي: الأولى على مستوى الثانويات من 18 جانفي إلى 29 جانفي، وأخرى ولائية على مستوى مديريات التربية من 1 جانفي إلى 26 فيفيري وندوات جهوية من 8 مارس إلى 19 مارس، على أن تنتهي الاستشارة بندوة وطنية من 6 إلى 8 جويلية.

عن جريدة الخبر22/01/2015

MERCI

» تجميد الخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية
» عملية تجديد لجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية
» طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مشبوهة يا بن غـبريت
» الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات اموال الخدمات الاجتماعية
» الضوابط العامة التي تحكم تسيير نفقات اموال الخدمات الاجتماعية