"الكناباست" ترفع تقريرا أسود عن مسابقات توظيف الأساتذة

"الكناباست" ترفع تقريرا أسود عن مسابقات توظيف الأساتذة
تخصصات لا علاقة لها بالتدريس.. ومعايير خارج مجال التغطية


رفعت، نقابة "الكناباست" تقريرا مفصلا عن عملية سير إيداع ملفات الترشح لمسابقات التوظيف في سلك الأساتذة بعنوان 2015، مشددة بأن إلزام الوظيفة العمومية لمديريات التربية بإنجاز نموذج "موحد" عن شهادات العمل يؤكد لجوء مصالحها إلى إعداد شهادات "وهمية" لمترشحين "وهميين" لا تتوفر فيهم الشروط.

أكد تقرير النقابة، تحوز "الشروق" على نسخة منه، أنه في فترة جد حساسة تستدعي تجند الجميع لتحضير امتحانات الفصل الثالث والامتحانات الرسمية، يتم فيها برمجة مسابقات التوظيف بعنوان 2015 وهذا ما يزيد في كثافة الأعباء وبالتالي صعوبة المهمة، مما أدى إلى تسجيل "ملاحظات تقنية"، لتصحيح بعض الاختلالات في هذه المسابقات والتي تم رفعها في كل مرة إلى القائمين على القطاع أملا في تصحيحها وضمان شفافيتها من جهة، وتحقيقا لمبدأ "تكافؤ الفرص" من جهة أخرى.

وأوضحت، "الكناباست"، بخصوص الشق المتعلق "بإيداع الملفات"، بأن اللافت للانتباه هو الاعتماد على استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح، دون إيداع الوثائق الثبوتية، على أن يقوم المترشحون المقبولون نهائيا في مسابقات التوظيف وقبل التعيين بإتمام ملفاتهم الإدارية ( إيداع الوثائق الثبوثية ) وهذا ما يمنح للإدارة الوصية صلاحية إتمام دراسة الملفات في محطتها الأخيرة بآليات "غير مطابقة" للتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومية وكذا التهرب من إلزامية إشراك أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء في الدراسة التقنية للملفات إلى غاية الإعلان عن النتائج.

وشدد، التقرير نفسه، بأن إلزام مصالح الوظيفة العمومية لمديريات التربية بانجاز  "نموذج موحد"، لشهادات العمل صادر وممضي من طرف مدير التربية، يؤكد بصورة جلية تواطؤ الإدارة في فتح المجال لإمكانية لجوء مصالحها لإنجاز شهادات "عمل وهمية"، لمترشحين لا يستوفون شروط النجاح، وهذه العملية يصعب ويستحيل مراقبتها من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه العملية تمس بشكل مباشر مصداقية مديري المؤسسات المعينين والمفوضين للإمضاء بختم الدولة الجزائرية.

وأضافت النقابة، بأن اقتصار عملية الطعن في آجالها على رفض الملف وفقط، يعتبر من الناحية القانونية "مبتور المساواة"، باعتبار أن المترشح من حقه شفافية المسابقة والاطلاع على عملية تقييمه و الطعن فيها قبل وبعد المراقبة البعدية لمتفشيات الوظيفة العمومية.

وفيما يخص "معايير الانتقاء"، أكدت النقابة بأن هذه النقطة تستمد وجودها من مضمون التعليمة رقم 7 المؤرخة في 28 أفريل 2011 والمتعلقة بمعايير الانتقاء علي أساس الشهادة للتوظيف في رتب الوظيفة العمومية، غير أنه تم إسقاطها من حيثيات قرارات الفتح لهذه السنة، مما يطرح استفهاما حول قانونية المعايير المعتمدة في عملية الانتقاء.

مشددة بأن قرارات الفتح قد أهملت "الفلسفة" وهو التخصص الذي من أجله وضعت مسابقات التوظيف على أساس الشهادة دون غيرها والتي أقرتها التعليمة رقم 7، لا سيما في الجانب المتعلق بمعايير الانتقاء والتي تتلخص في تحفيز ودعم الاختصاص في المسابقة، بحيث أن قرارات الفتح قد منحت "6" نقاط لجميع الشهادات المعلن عنها دون إعطاء الأهمية للاختصاص بالإضافة إلى تقليص النقطة الممنوحة للأشغال والدراسات المنجزة في التخصص من نقطتين إلى نقطة واحدة، وكذا وكذا اللجوء إلى تغيير سلم التنقيط الكلي الذي كان يحسب على عشرين (20) نقطة وتم رفعه إلى ثلاثين (30) نقطة وهذا ما يتنافى مع محتوى التعليمة رقم 07.

وبشأن "قائمة التخصصات"، أكد التقرير بأن لجوء وزارة التربية الوطنية إلى فتح تخصصات أوسع في ظاهره إيجابي، لكنه يحمل في باطنه عديد الاستفهامات عن إدراج تخصصات لا تمت بصلة لعملية التدريس ومن جانب آخر فإن إسقاط تخصصات أخرى، ينم عن تقصير واضح وغموض في معايير ومقاييس التي تمت بها عملية توسيع دائرة الشهادات.