إجراءات استثنائية لبكالوريا 2015“حجز” لأسبوع إضافي لمعدي الأسئلة
قرر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إجراءات استثنائية فرضتها ظروف امتحانات البكالوريا،
دورة جوان 2015، حيث تم إعطاء أوامر بتقديم آجال الحجز داخل المعسكر بأسبوع قبل موعده المحدد
عادة في منتصف شهر ماي، حيث سيكون لزاما على أعضاء خلية الطبع ولجنة اختيار مواضيع
الامتحانات تنفيذ إجراء الحجز بسبب العدد الهائل للمترشحين.
أكدت مصادر مطلعة أن الجهات المسؤولة عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، قررت تقديم تواريخ الحجز داخل المعسكر بالنسبة للأعضاء الذين تم انتدابهم للإشراف على امتحانات شهادة البكالوريا، وذلك بسبب العدد القياسي للتلاميذ المترشحين لاجتياز هذا الامتحان حيث تجاوز الميلون مترشح (مليون و71 ألفا)، بفعل التقاء الكوكبتين في السنة الثالثة ثانوي في إطار الإصلاحات التي شهدتها المنظومة التعليمية قبل سنوات، حيث ارتأى الديوان تقديم تواريخ الحجز بأسبوع كامل من أجل التمكن من اختيار المواضيع وطبعها في ظروف جيدة ودون أية مفاجآت.
وأمام هذا الإجراء الاستثنائي، من المرتقب أن يبقى أعضاء خلية الطبع ولجنة اختيار المواضيع قرابة شهر كامل داخل المعسكر، بمعزل عن العالم الخارجي، إذ من المقرر أن يتم تنفيذ الإجراء عقب الأسبوع الأول من شهر ماي الداخل وإلى غاية نهاية الامتحان، حفاظا على نزاهة هذا الأخير، وتفاديا لأية تسريبات للمواضيع المقرر اختيارها. ويتزامن هذا الإجراء مع إجراءات موازية اعتمدها الديوان مؤخرا، وعلى رأسها تقليص عدد الملاحظين إلى اثنين فقط، خاصة بعد الشكاوى التي تقدمت بها جمعيات أولياء التلاميذ نظرا لتأثير العدد في نفسية الممتحنين.
كما تم تعديل عدد المترشحين الأحرار داخل القاعات برفعه إلى 20 ممتحنا بدل 15 فقط مثلما هو معمول به بالنسبة للتلاميذ النظاميين.
وبالرغم من إعلان وزيرة التربية الوطنية في أكثر من مناسبة رفضها تطبيق عتبة الدروس أثناء تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، إلا أن التطبيق الفعلي لهذا الأمر سيتحدد في الأسابيع القليلة المقبلة، من خلال تقييم مدى تقدم الدروس في كل المؤسسات التربوية المتوزعة عبر الوطن، خاصة بعد الآثار التي خلفتها الإضرابات التي شنتها تنسيقية النقابات، فضلا عن المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “كنابست”، واستغرق أكثر من شهر، والمسار الذي عرفته عملية استدراك الدروس في أرض الواقع.