أموال 300 ألف موظف "تفجّر" تعاضدية التربية

تراشق للتهم بين لجنة الرقابة ومجلس الإدارة
أموال 300 ألف موظف "تفجّر" تعاضدية التربية

أدى تفاقم الوضع بدار التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة إلى ظهور تيارين متضادين، يتراشقان التهم حول تسيير هذه الهيئة، التي تضم أزيد من 300 ألف منخرط، فمن جهتها كشفت لجنة الرقابة أن كل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة تعد"باطلة"، في حين ردّ رئيس مجلس الإدارة على منتقديه من المعارضين بالثقيل متهما رئيس لجنة الرقابة بانتحاله الصفة، لأن لجنته قد حلت.

أوضح، رئيس مجلس لجنة الرقابة للتعاضدية الوطنية للتربية والثقافة، معاش إسماعيل في لقاء مع"الشروق"، أن أبرز الخروقات التي سجلتها هيئته التي تعد هيئة مستقلة عن مجلس الإدارة، هو أن كل القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة تعد"باطلة" وغير قانونية، نظرا للخرق الصارخ للمادة 29 من قانون الجمعيات والتعاضديات 90/33، المعدل والمتمم بالأمر 96/ 20، حيث تنص على أن التجديد النصفي لمجلس الإدارة يتم بالقرعة في العهدة الأولى فقط، غير أن المطبق حاليا هو أن رئيس المجلس الإداري يعتمد على القرعة في كل عملية تجديد نصفي أي كل سنتين، رغم أنه قانونيا التجديد يتم عن طريق الانتخاب باستثناء الرئيس، وكل ذلك لكي"يحتفظ" رئيس مجلس الإدارة بنفس الأعضاء من أصدقائه، واصفا إجراءاته بالمخالفة للقانون وبالتالي فكل القرارات والتوصيات والمداولات الصادرة عن المجلس باطلة، مما دفع بـ30 ألف مشترك بالانسحاب-يضيف محدثنا-.

قانون أساسي قديم..و30 ألف منخرط منسحب

وأضاف، رئيس مجلس لجنة الرقابة، أن التعاضدية تسير بقانون أساسي قديم "أكل عليه الدهر وشرب"، مما أدى إلى حرمان المنخرطين من حقوقهم خاصة فئتي اليتامى والمتقاعدين الذين لازالوا يتقاضون منحا طبقا لقانون 2008، فاليتامى لا يزالوا يتقاضون ما قيمته 600 دينار، رغم أن القانون الجديد قد حدد منحة قدرها 2500 دينار، ونفس الشيء بالنسبة للمتقاعدين الذين ظلوا يتقاضون مساعدة نهاية الخدمة قدرها بـ20 ألف دينار، رغم أنه من المفروض أن يحصلوا على منحة قيمتها 40 ألف دينار، مؤكدا بأن المجلس الإداري رفض تنفيذ التعديلات الجديدة التي جاءت في القانون الجديد، رغم أنه قد تمت المصادقة عليه في جويلية 2012 بوهران من قبل الجمعية العامة، وظل يعمل بقانون قديم منذ 3 سنوات.

.. في الوقت الذي شدد بأن الأخطر من كل ما ذكر أن المجلس الإداري رفض تمكين أعضاء الجمعية العامة من القانون الأساسي الجديد الذي يعتبر المرجع الأساسي لتسيير شؤون التعاضدية وقام بإخفائه، كما أكد بأن الجمعية العامة لم تصادق على حصيلة 2013 بالثلثين و23 عضوا قد أعلنوا عن رفضهم المصادقة في عريضة وجهوها لوزارة العمل.

وكشف، معاش، أن هناك سيناتور بمجلس الأمة، يمارس عضو جمعية عامة في التعاضدية منذ شهر أفريل 2012، وإلى غاية يومنا هذا، ويتحصل مقابل ذلك على تعويضات المهام، ويحضر أشغال الجمعية العامة وينتخب كل الهيئات ويتخذ القرارات، وهو ما يتعارض مع القانون، لأنه غير مشترك، مؤكدا بأن اللجنة قد راسلت رئيس مجلس الأمة ووزارة العمل، ولكنها لم تتلق أي رد لحد الساعة.

أكد، محدثنا الذي حضر رفقة عضو الجمعية العامة إدريسي مصطفى، أن أغلب دور المعلم الموزعة عبر الوطن، إما مغلقة في وجه المستفيدين، كدار المعلم بولاية وهران"كناستال" التي تعد أكبر دار تضم 150 غرفة، وإما مهملة كدور المعلم بولايتي خنشلة وتيبازة، متهما رئيس مجلس الإدارة برفضه ترميم هذه الدور، مشددا بأن 10 ملايير سنتيم كاملة لن تكفي لترميم دار المعلم بوهران لأنها فعلا في وضعية كارثية.

انسحاب 30 ألف منخرط..خرافة لا أساس لها من الصحة

من جهته، ردّ، رئيس مجلس الإدارة بن عيدة عبد القادر، لـ"الشروق"، على الانتقادات والتهم التي وجهت له من قبل معارضيه بالثقيل، بحيث أكد بأنه بتاريخ 21 ديسمبر 2014، قد تم اقتراح عقد لجنة صلح، من قبل الجمعية العامة والتي قررت بحل لجنة الرقابة التي كان يترأسها معاش إسماعيل، وفي نفس اليوم تم انتخاب لجنة جديدة للرقابة، متهما معاش بانتحاله صفة رئيس لجنة، موضحا بخصوص القانون الأساسي المعدل سنة 2012، أين اعترف بتسيير التعاضدية بالقانون القديم سنة 2008، لأن وزارة العمل لم تمنحهم "شهادة المطابقة" لحد الساعة، فيبقى مجرد مشروع قانون، مؤكدا بأن الأمور قد تعطلت على مستوى الوصاية، رغم أن الجمعية العامة قد صادقت عليه، في الوقت الذي أوضح بشأن دور المعلم بأنها تعمل بانتظام باستثناء 3 دور معلم بولايات، خنشلة، ورڤلة ووهران التي شرع في ترميمها.

أكد، محدثنا بخصوص عضو مجلس الأمة المعني بأنه مشترك في التعاضدية منذ 2012، ويمارس مهامه ضمن أطرها القانونية، داعيا الأشخاص الذين طعنوا في عضويته وشرعيتها أن يقدموا الإثباتات، نافيا نفيا قاطعا انسحاب 30 ألف مشترك، أين أوضح بأن هؤلاء المنخرطين لم ينسحبوا بل أحيلوا على تقاعد فمنهم من يجدد اشتراكه بعد التقاعد ومنهم من يرفض التجديد، على اعتبار أنه سنويا يتم تسجيل إحالة 20 ألف موظف على التقاعد.

وأوضح بن عيدة بشأن حصيلة 2013، بأن منتقديه قد عارضوا من أجل المعارضة فقط، على اعتبار أنه قد تمت المصادقة عليها بالأغلبية، بموافقة محافظ الحسابات.

» عمال تعاضدية التربية والثقافة يحتجون أمام وزارة المالية
» أموال الخدمات الاجتماعية تعصف بتكتل نقابات التربية
» 200 مليار.. لصرف المنح والعلاوات "العالقة" لـ600 ألف موظف
» طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مشبوهة يا بن غـبريت
» أموال المعلمين تسيل اللعاب وتفجّر الصراعات مجددا