بن غبريـت: اختلالات القانون الخاص وراء الاحتجاجاتاعترفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بأن الاختلالات التي حملها القانون الخاص للقطاع كانت وراء الاحتجاجات التي سجلها قطاع التربية طيلة السنوات الماضية، مؤكدة على فتح صفحة جديدة مع النقابات مبنية على التشاور.
وأكدت الوزيرة لدى إشرافها، أمس، على التنصيب الرسمي للجنة تعديل القانون الخاص، أن اللجنة تملك كل الصلاحيات لمعالجة الاختلالات، وأعضاء اللجنة مكلفون بتشخيص هذه الأخيرة بدقة مع إمكانية الاستعانة بخبراء من الميدان، وهو ما سيلزمهم التعمق في الدراسة والعمل بالهدوء اللازم و”عدم تكرار أخطاء الماضي” التي كانت، حسبها، السبب في عدم استقرار القطاع لسنوات عديدة. ولتجسيد مبدأ الإنصاف، دعت الوزيرة أعضاء اللجنة إلى العدل بين الموظفين والانسجام مع الترسانة التشريعية، خاصة القانون الخاص بالوظيفة العمومية والحركية المهنية التي تفرض تحديد جسور بين المسارات المهنية لموظفي مختلف الأسلاك. وعلى هامش التنصيب، تطرقت بن غبريت إلى ميثاق أخلاقيات القطاع الذي قالت بخصوصه إنه تم تسليم نسخ عن مشروعه التمهيدي للنقابات من أجل إثرائه، معربة عن ارتياحها للقبول الذي لمسته من الشركاء الاجتماعيين بعد الرفض الذي أبدوه في وقت سابق، ودعت النقابات إلى عدم الاكتفاء بإثرائه بالجوانب المهنية والاجتماعية فحسب، وإنما التطرق إلى الجانب البيداغوجي في العملية التربوية، لأن الوقت قد حان، حسبها، لمواكبة التطورات المسجلة عالميا.
أما بخصوص تأخر الدروس للمقبلين على البكالوريا الناتج عن الإضراب، فقالت بن غبريت إن كل الإجراءات اللازمة تم اتخاذها لتدارك التأخر باستخدام الدعائم البيداغوجية مثل الأقراص المضغوطة، هذه الأخيرة التي تأسفت لاستغلالها إعلاميا بطريقة سلبية، وحثت، بالمناسبة، مستشاري التوجيه المدرسي للتدخل خلال هذه الفترة داخل المؤسسات التعليمية لحماية التلميذ بيداغوجيا ونفسيا، في الوقت الذي أعلنت عن تنظيم أبواب مفتوحة الأسبوع المقبل حول التوجيه المدرسي. وفي السياق ذاته، دعت الوزيرة أولياء التلاميذ إلى مرافقة أبنائهم خلال هذه المرحلة المهمة التي تسبق اجتياز امتحانات نهاية السنة.