استئناف الدراسة اليوم بالثانويات لاستدراك الدروس الضائعة
وضعت، وزارة التربية الوطنية، من خلال مؤسساتها، خطة لاستدراك الدروس الضائعة جراء الإضراب المفتوح، بحيث تقرر استغلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع (من اليوم 22 مارس إلى 26 مارس) لحل التمارين لتلاميذ الأقسام النهائية، ولن تكون للدراسة. على أن يتم الشروع في استدراك الدروس بعد العطلة مع انطلاق الفصل الثالث والأخير.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الإضراب، نتج عنه تأخر فعلي في الدروس قدر بأربعة أسابيع، ما يعادل 120 ساعة تأخر في المواد المميزة للشعب، وبالتالي فالوزارة ملزمة بتنفيذ "خطة" لتعويض الدروس بطرق مثلى دون الضغط على التلاميذ ودون التسرع والحشو، خاصة وأنها في مواجهة رفض التلاميذ استدراك دروسهم خلال العطلة من جهة، ومن جهة ثانية لقصر الفصل الدراسي الثالث والأخير.
وأضافت، المصادر، أنه ابتداء من اليوم سيشرع، في عقد مجالس الأقسام لتحديد التأخر الفعلي لكل مادة، ليتم توسيعها إلى مندوبي الأقسام بإشراك التلاميذ في تحديد برنامج الاستدراك، من خلال عرض خطة "المرافقة البيداغوجية"، لاستدراك ما يمكن استدراكه وتدعيم المكتسبات، مؤكدة بأن الوصاية قد استجابت لمطلب التلاميذ بتخصيص عطلة الربيع فقط لحل التمارين والمسائل في إطار ما يعرف "بالدعم البيداغوجي" وليس للدراسة، على اعتبار أن التلاميذ لم يهيئوا للعملية من الجانب النفسي، على أن يتم توسيع العملية لمفتشي التربية الوطنية للمواد لإشراكهم في تكييف المحاور وفق خصوصية كل مادة من خلال دمج بعض المعارف وحذف بعض المفاهيم والتركيز على المعارف العلمية التي يمكن إدراجها في امتحان شهادة البكالوريا، بالإضافة إلى إلغاء اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية في جميع الثانويات دون استثناء على اعتبار أن معدلات الفصول لا تحتسب في البكالوريا.
كما، أكدت أن الثانويات ملزمة باحتساب نقاط الفصل الأول، أي علامات التقويمات، لإنجاز الكشوف للتلاميذ الذين سيرسبون في البكالوريا، على اعتبار أن الكشف يعد بمثابة "الوثيقة" الأساسية لكل متمدرس لكي يظهرها في حال رسوبه وتوجهه إلى معاهد التكوين المهني. إضافة إلى تحفيز الأساتذة المضربين من خلال تعويض أيام الخصم، على اعتبار أن الأستاذ هو الوحيد الذي يملك القدرة في إعطاء الراحة النفسية للتلميذ لضمان الاستقرار
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
