الأساتذة في إضراب مفتوح بداية من اليوم

تكتل النقابات دعا إلى التصعيد بداية من الأسبوع المقبل 

الأساتذة في إضراب مفتوح بداية من اليوم

لنقابات تمطر مناضليها بالبيانات لتجنيدهم
قرر المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار، الدخول في إضراب مفتوح بداية من اليوم الاثنين إلى غاية تجسيد المطالب المرفوعة، واشترط التنظيم على الوزارة تحديد رزنامة لتعديل القانون الأساسي، إضافة إلى تجسيد الوعود في محاضر رسمية، فيما دعت باقي النقابات إلى التصعيد بداية من الأسبوع المقبل.

يرجع التشنج بين نقابات التربية وبين الوزارة الوصية،  إلى “الانسداد في الحوار” حيث أن النقابات رفعت مطلبين أساسيين وهما تعديل القانون الأساسي وصب الأثر المالي الرجعي الناجم عن الترقية، وهما المطلبان اللذان أجابت عنهما الوزارة “سلبا”. فالأول حسب وزيرة التربية نورية بن غبريت رمعون يستدعي وقتا “لا يقل عن 5 سنوات” أما المطلب الثاني، فترى نفس المسؤولة أنه يخرج عن صلاحيتها، ولهذا فإنها “تنتظر رد الحكومة عنه”.
ويرتقب أن ينطلق التصعيد بداية من اليوم الاثنين، خاصة بعد قرار نقابة “الكنابست” التمسك بالإضراب المفتوح الذي ينطلق اليوم الاثنين أيضا، على شكل يوم واحد متجدد، على أن توقفه عندما “تجسّد الوزيرة وعودها في محاضر رسمية ومكتوبة” يقول الناطق الرسمي باسم النقابة مسعود بوديبة في تصريحه لـ«الخبر” الذي يضيف بأن “المرحلة الحالية هي مرحلة تجسيد الوعود.. أو الإضراب” كما قال أيضا بأن هذه المرحلة يجب أن تسبق مرحلة “التأسيس لفضاء مشترك لحل مشاكل المدرسة الجزائرية” في إشارة منه إلى الميثاق الذي أرادت الوزارة أن تعقده مع النقابات.
وأوضح بوديبة في ذات السياق، أن المطالب التي رفعتها النقابة “لا تزال قديمة جديدة وسياسة الوزارة هي نفسها لم تتغير”  كما أكد على تمسك النقابة بالإضراب: “موقف المجلس الوطني واضح منذ البداية ولن ينعقد قبل تجسيد المطالب” وانتقد أن تنتهج الوزارة سياسة “تجويع الأستاذ عبر خصم أيام الإضراب منه على اعتبار أن أيام الإضراب هي أيام غياب”.
وأوضح نفس المصدر أن الإضراب الذي سينطلق بداية من اليوم سيلزم فيه الأستاذ بالحضور إلى المؤسسة التربوية على أن لا يقدّم الدروس.
نقابات التكتل تدعو مناضليها إلى التصعيد  
وعلى صعيد ذي صلة، دعت نقابات التكتل مناضليها إلى المسك بمطالبهم وتصعيد الحركة الاحتجاجية، حيث أمطرتهم بالبيانات الداعية إلى “النضال” من أجل “إرغام الوزارة على تلبية المطالب المرفوعة” حيث أن 7 نقابات التي ينتظر أن تلتقي نهاية الأسبوع من أجل تحديد شكل وموعد الإضراب المقبل، تسعى إلى لملمة صفوفها من أجل الضغط أكثر.
وأصدر اتحاد عمال التربية والتكوين بيانا عن دورته الاستثنائية المفتوحة، أول أمس السبت بالعاصمة، والتي ذكر أن “جوا من الغضب والتذمّر ميّزها” نتيجة ما قالت أنه “انتهاج وزارة التربية لسياسة الوعود والتسويف منذ أمد” إضافة إلى “عدم وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و11/2014 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين “الإينباف” ووزارة التربية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية خاصة المحضر الأخير المؤرخ في  17/02/2014”.
كما عاد محررو البيان إلى التصريح الذي أسموه بـ«الخطير” لوزيرة التربية حول “تصنيف الموظفين بوطنيين وغير وطنيين اعتبارا لممارسة حقهم الدستوري في الإضراب”. ودعا الاتحاد إلى تعبئة المجالس الولائية الموسعة والجمعيات العامة “تحسبا للموقف المرتقب إن لم تردّ الوزارة على المطالب” كما دعا المجلس مناضليه إلى التمسك بالمطالب المرفوعة في إشعار إضراب اليومين الاحتجاجيين للتكتل النقابي، إضافة إلى التأكيد على وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار وزارة التربية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية، وفوّض مجلس “الاينباف” المكتب الوطني في اختيار مدة الإضراب التصعيدي المرتقب بداية من الأسبوع المقبل.
على صعيد آخر، أصدر مجلس ثانويات الجزائر “الكلا” بيانا آخر يدعو فيه إلى “حركة تصعيدية” في إطار “الضغط على الوزارة”. وجاء هذا القرار بعد انعقاد مجلسه الوطني أول أمس بالعاصمة، حيث ندد في اللقاء بما أسماه “الهجوم الممنهج” في حق عمال القطاع من طرف وزارة التربية الوطنية والخطاب المزدوج “العصا والجزرة والتشويه الإعلامي اللامسبوق”. كما جدّد التزامه تجاه التكتل النقابي وما يقرره من حركة احتجاجية “لتحقيق لائحة مطالبه المستعجلة والمشروعة”. كما أوضح ذات التنظيم تسجيل “اتساع حركة المتعاقدين والمستخلفين عبر الكثير من الولايات في إطار اللجنة الوطنية للمتعاقدين والمستخلفين تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية.  

جريد الخبر