آلاف الأساتذة والتلاميذ في وقفة تضامنية مع المعلمة المسجونة بالجلفة

طالبوا بإعادة فتح ملف القضية والإفراج عن المعلمة
آلاف الأساتذة والتلاميذ في وقفة تضامنية مع المعلمة المسجونة بالجلفة

نظم تكتل النقابات وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية بالجلفة، صبيحة الثلاثاء، شارك فيها آلاف الأساتذة والتلاميذ وكذا أساتذة ونقابات من ولايتي المسيلة والأغواط تضامنا مع المعلمة التي أدينت بستة أشهر نافذة و220 مليون غرامة مالية تاركة رضيعة في شهرها الخامس وولدين، بعدما حرك ولي تلميذ قضية ضدها أمام العدالة بعد إصابة أبنه على مستوى العين مما سبب له عاهة مستديمة.

هدد المحتجون بتصعيد الاحتجاج والتوقف عن التدريس، ولو كلف ذلك تضييع الفصل الثالث كاملا، ما لم تتم إعادة التحقيق في ملف القضية، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي تتقدمها إدانة الطبيب الشرعي الذي حرر تقرير الخبرة الطبية للتلميذ بعامين حبسا نافذا في قضية رشوة، إضافة إلى كون شقيقي التلميذ، حسب المحتجين، يعانون صعوبة في النظر ويزاولان دراستها في مدرسة المكفوفين، وكذا التلميذ "ص.عبد الحميد" كان يتابع علاجه بمسشفى الصداقة الكوبي منذ تاريخ 29/07/2012 بملف يحمل رقم 146087 ثم أجرى فحوصات ثانية بتاريخ 19/02/2013 وانقطع بعدها عن العلاج، ليتحول بعدها المحتجون في مسيرة إلى المجلس القضائي بالجلفة، من أجل مطالبة النائب العام بإعادة فتح ملف القضية، وقد أكد زوج المعلمة بأن زوجته تعرضت للمساومة من طرف ولي التلميذ حيث طلب منها مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل سحب القضية، غير أن زوجته رفضت ذلك.
من جهته قال والد التلميذ "لم أكن أعلم بأن المعلمة ستدخل السجن، وانتظرت إيصالها هي أو عائلتها بي لمدة أكثر من شهرين من أجل إيجاد حل ودي للقضية، وقد بلغتهم بأنني أريد فقط التكفل بعلاج ابني أو منحي تعويض بمبلغ 150 مليون سنتيم من أجل تأمين العلاج, حولت القضية بعدها إلى العدالة بعد رفضهم ما عرضته عليهم"، وأكد قويدر نجيب يحياوي الأمين الوطني المكلف بالتنظيم لنقابة " الأسنتيو" لـ"الشروق" بأنه يجب إعادة فتح ملف القضية والأخذ بالمستجدات الأخيرة التي من شأنها أن تعطي منحى آخر للقضية وتبرئ المعلمة، وأضاف بأن كل الأسرة التربوية على مستوى ولاية الجلفة مستعدة لتوقيف التدريس في حالة عدم الاستجابة لمطلبهم، خاصة بعد تعمد ولي التلميذ إلى تظليل العدالة وذلك بعدم تقديم ملف ابنه كاملا.
من جهته، أكد مدير التربية بأنه أرسل لجنة تحقيق فور وقوع الحادثة نهاية شهر جانفي 2015، والتي أعدت تقريرا مفصلا عن القضية، ولم نسمع بمتابعتها قضائيا إلى غاية صدور الحكم القضائي، وأضاف بأنه راسل الوزارة الوصية فورا، فأرسلت لجنة تحقيق من أجل الوقوف على حقيقة ما حدث، خاصة بعدما صرحت وزيرة التربية بأنه سيتم فتح ملف القضية وتوكيل محامي للدفاع عن المعلمة.

icon-tags