بعد تأييد أحكام البراءة في حقّ المتهمين
أساتذة ومفتشون يطالبون بكشف الحقيقة في فضيحة البكالوريا!
أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعد 22 يوما من المداولات القانونية، حكم البراءة الصادر عن محكمة عبان رمضان في 28 نوفمبر الماضي، لفائدة ثلاثة متهمين من بين أربعة في قضية تسريبات مواضيع البكالوريا لدورة ماي 2016، حيث نطق، الأحد،القاضي بحكم البراءة لصالح كل من ”ي. نجيب” مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية قسنطينة، و”ق. لخضر” مفتش تربوي بمادة الفيزياء بولاية بجاية، إضافة إلى ”م. محمد الأمين” مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، وإفشاء الأسرار.
فيما خفضت العقوبة السابقة في حق "ع. عبد المالك” عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، من ثلاث سنوات إلى عام حبسًا نافذا.
من جهة أخرى، طالب المتهمون فور النطق بالحكم السالف ذكره، برد الاعتبار لهم، معنويا واجتماعيا وحتى ماديا، من طرف وزارة التربية، لتعويض ما يمكن تعويضه من أضرار لحقت بهم، حيث أصيب معظمهم بأمراض خطيرة، كالسكري والقولون، نتيجة حبسهم تعسفيا، إضافة إلى ذلك، تم فصل مدير الديوان الوطني والمسابقات من منصبه، رغم إنصافه من قبل العدالة وعدم ثبوت التهم ضده.
كما أنّ عددا من المفتشين وإطارات بقطاع التربية، تنقلوا لمساندة زملائهم، أعربوا لـ"الشروق"، عن سخطهم الشديد للمعاملة التي حظي بها هؤلاء، الذين "زّج بهم داخل المؤسسة العقابية دون أدنى اعتبار لما قدموه بإخلاص لصالح القطاع طيلة سنوات طويلة، ووضعهم في خانة واحدة إلى جانب المجرمين والخارجين عن القانون، بعد أن كان اختيارهم ضمن اللجنة لكفاءاتهم، والاستنجاد بهم لتجنب الوقوع في الأخطاء أثناء وضع الأسئلة، على غرار ما حدث في دورات سابقة"، معتبرين أنه قد تمّ تقديمهم "ليكونوا في النهاية كبش فداء لجريمة لم يعرف إلى حد الساعة مقترفها". وطالبوا بتحقيقات أعمق للوصول إلى المجرمين المتسببين في الفضيحة التي هزت قطاع التربية، وخلفت الأضرار الكبيرة سواء للتلاميذ وأوليائهم أم حتى للأستاذة والمفتشين، الذين أضحى أغلبهم يخشى المشاركة ضمن اللجنة المكلفة بإعداد مواضيع البكالوريا.
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
