ينبغي معاقبة الغشاشين في البكالوريا ولو بالسجن!

أكدت أن مشروع تجريم الغش في الامتحانات محل نقاش.. بن غبريط:
ينبغي معاقبة الغشاشين في البكالوريا ولو بالسجن!

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أنه سيتم إعادة فتح تحقيق في قضية تسريب مواضيع بكالوريا دورة 2016، لكشف المتورط الحقيقي الذي لا يزال مجهولا إلى حد الساعة، خاصة عقب تبرئة العدالة المتهمين الثلاثة من إطارات الوزارة، مشددة على أنه لا بد من تطبيق إجراءات "ردعية" ضد الغشاشين في الامتحانات الرسمية ولو بالسجن لإعادة المصداقية لها.

وشددت المسؤولة الأولى عن القطاع، في تصريح للصحافة، على هامش الملتقى الوطني مع منسقي هيئات التفتيش الولائية، الذي أشرفت على ترأسه السبت، حول تقييم الحصيلة الولائية لنتائج الثلاثي الأول للسنة الدراسية الحالية، شددت أنه قد حان الوقت لمحاربة كافة الممارسات السلبية التي ضرت بمصداقية امتحان مصيري كالبكالوريا لتحقيق الإنصاف والتكافؤ بين كافة المترشحين، من خلال تطبيق إجراءات ردعية ضد كل غشاش في الامتحانات الرسمية المدرسية، على غرار امتحان البكالوريا ولو بمتابعتهم قضائيا وسجنهم، لكي يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ممارسة الغش.

واستندت الوزيرة في حديثها إلى مشروع قانون تجريم الغش في الامتحانات الرسمية، الذي أوضحت بشأنه أنه محل نقاش موسع بإشراك كافة الأطراف المعنية، في انتظار إصداره ودخوله حيز التطبيق، على اعتبار أن الإجراءات المطبقة حاليا ومنذ سنوات عديدة "إدارية" بحتة يطبقها الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن طريق إقصاء المتورطين في ممارسة الغش من اجتياز الامتحان من 5 إلى 10 سنوات، نظرا لأنه ليس لديه سلطة متابعة المتورطين قضائيا.

ومعلوم أن وكيل الجمهورية قد استأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، في حق المتهمين الثلاثة في قضية تسريب مواضيع البكالوريا دورة ماي 2016، الذين نالوا البراءة بعدما التمس في حقهم 4 سنوات سجنا، في حين استأنف الموظف بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات حكم إدانته بـ3 سنوات سجنا، وهو متمسك ببراءته، بعدما التمس في حقه ممثل الحق العام 7سنوات حبسا نافذا.

واعترفت بن غبريط خلال الملتقى بالنقص الفادح الذي تشهده مادة الرياضيات وطنيا، وبالتالي الوصاية بحاجة ماسة إلى التوظيف فيها لسد الشغور البيداغوجي، وهو المشكل الذي لا يزال مطروحا على الساحة التربوية منذ مجيئها أي منذ 30 شهرا - تضيف الوزيرة- في وقت دعت إلى ضرورة إعادة الاعتبار لهيئة التفتيش التي اقتصر دورها طيلة سنوات على مهمتين تقليديتين وهما الرقابة والترسيم، عن طريق مرافقة الأساتذة.