ميزانية المطاعم المدرسية في حسابات البلديات.. وفتحها في خبر كان!

"خلافات" بين الداخلية والتربية تؤجل صدور المرسوم الجديد
ميزانية المطاعم المدرسية في حسابات البلديات.. وفتحها في خبر كان!
شكلت الخلافات بين وزارتي الداخلية و التربية للمطاعم المدرسية، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزارة التربية تدخلت لدى وزارة المالية لتحويل ميزانية المطاعم بعنوان 2017 إلى الداخلية وصبها مباشرة في حسابات البلديات، على اعتبار أن جل المطاعم تعاني وضعيات "كارثية" بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة ونقص الأموال.

وأضافت المصادر، أنه رغم تدخل الوزير الأول عبد المالك سلال، في التعليمة التي وجهها لوزارتي الداخلية والتربية الوطنية كل للتكفل التام بملف "المطاعم المدرسية" البالغ عددها 14 ألف مطعم مدرسي وطنيا، آليات تسييرها بدءا من الشهر الجاري، غير أن وزارة التربية تدخلت على مستوى وزارة المالية لتعديل أحد بنود المرسوم التنفيذي الجديد المعدل، الذي تضمن تحويل الميزانية بعنوان 2017، إلى وزارة الداخلية وصبها في حسابات البلديات، رغم أن المرسوم الجديد لم يصدر في الجريدة الرسمية بعد.

وهو الأمر الذي يجعل التلميذ "المعوز" يواجه مصيرا مجهولا، خاصة أن ممولي المطاعم المدرسية لا يمكنهم أن يتقبلوا فكرة التمويل بشكل "غير قانوني" و"غير ضامن" لمستحقاتهم المالية، خاصة أن كل العمليات التي ستشهدها مرحلة تسيير المطاعم خلال الفترة المقلبة هي عمليات تخضع لتأشيرة المراقب المالي، ما يعني عملية ركود وتأخر تسديد المستحقات.

ورغم كل الملاحظات والتقارير المرفوعة وتحديدا من مفتشي التغذية المدرسية، أين طالبوا الوزارة بالتدخل للمحافظة على وجبة التلميذ الفقير وناضلوا للمحافظة على المطعم المدرسي كعملية بيداغوجية تضمن مجانية التعليم وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين أطياف المجتمع، غير أن وزارة التربية تنازلت عن تسيير المطاعم للبلديات وفرضت على الحكومة توجيه ميزانيتها إلى البلديات بحجة المشاكل التي تشهدها المطاعم المدرسية، بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة ونقص الميزانية المخصصة لها، ما اعتبرته الوزارة من صلاحيات الداخلية وهو نفس المشروع الذي كان مطروحا خلال فترة الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد لكنه لم يتفاعل معه بسبب إلحاح مفتشي التغذية على ضرورة التكفل بالملف على مستوى الوزارة وتفعيل آليات المراقبة لضمان المحافظة عليها وعلى مجانيتها.