بعد الاستئناف في أحكام براءة الإطارات المتهمين
فضيحة تسريب البكالوريا مجددا أمام مجلس قضاء الجزائر في 15 جانفي
يمتثل مُجدّدا بتاريخ 15 جانفي المقبل أمام مجلس قضاء الجزائر، المُتابعون في قضية تسريب مواضيع بكالوريا دورة 2016، بعد استئناف كلّ من وكيل الجمهورية في الأحكام الصادرة ضد إطارات الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذا المدعو (ع،عبد المالك) الذي تمت إدانته بـ 3 سنوات سجنا نافذا و100 ألف دينار غرامة، عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، وتبرئته من تهمتي إفشاء أسرار وتواطؤ موظفين، بعد التماس حكم في حقه يصل إلى 7 سنوات حبسا نافذا.
وبذلك ستُفتح تفاصيل القضية مجددا في جلسة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، بحضور إطارات "أوناك" والذين استفادوا من حكم البراءة من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد، وهم كل من (ق.لخضر) مفتش تربوي لمادة الفيزياء من بجاية، (م.محمد الأمين) مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، (ي.نجيب) مفتش تربوي لمادة الفيزياء من قسنطينة، وكان وكيل الجمهورية التمس في حقهم أحكاما تصل إلى 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية.
وينتظر إطارات التربية حسب تصريحهم لـ"الشروق"، أن ينالوا البراءة مجددا من طرف قاضي الاستئناف، ليصبح حكم براءتهم نهائيا، ويتيح لهم العودة لحياتهم المهنية والعائلية بـ"كرامة".
فيما يُرافع دفاع المتهم "ع،عبد المالك" المتواجد رهن الحبس لتمضية عقوبة 3 سنوات، والمتورط في سرقة مواضيع البكالوريا لشعبة اقتصاد وتسيير من مطبعة الديوان، ليتم تخفيض عقوبة مُوكّله، لأن المواضيع التي أخذها لم يُسربها لغرباء، وإنما احتفظ بها في غرفته، ليمنحها بعد نهاية امتحان البكالوريا لقريبته المقبلة على اجتياز امتحان البكالوريا السنة المقبلة، لتطّلع عليها.
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
