رفض مطالب النواب وتمسك بنص القانون
الغازي: لا تراجع عن إلغاء التقاعد المسبق
تمسك وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بمشروع قانون التقاعد، واصفا النقابات المستقلة التي تعتزم شن إضراب وطني هذا الإثنين، بـ"الحرة في قراراتها"، لأن فكرة الإضراب مستقرة في أذهانهم، حسبه، قبل أن يهاجم نقابات التربية التي رفضت الاجتماع به أول أمس مع نعتهم بالتحايل عندما قال: "بعض عمال التربية الذين يريدون التقاعد يطمعون في الدخول مجددا بعقود كمتعاقدين".
وحسب مصادر مطلعة حضرت الاجتماع، قال وزير العمل خلال رده على انشغالات النواب في لجنة الصحة الأحد، إن القانون تقني والجميع متفق على ضرورة إنهاء الضرر الذي يشكله نظام التقاعد، ونفى كونه تراجعا من الحكومة عن مكتسب عمالي، كما يتم الترويج له.
الغازي خلال رده، حاول كسب بعض التعاطف من نواب البرلمان عندما لفت إلى أن الحكومة دقت ناقوس الخطر، قائلا: "وصلنا إلى مستوى كارثي لا تحمد عقباه". وتابع: "80 بالمائة من المجتمع الجزائري يستفيد من الصندوق الوطني للتقاعد، ولا بد من مراجعة هيكل الصندوق، للسماح لكن مواطن بالاستفادة من المنح، مشيرا إلى أن البعض دائما يجرم السلطة والنظام".
وعاد الغازي إلى الحديث عن قانون 1997، الذي أقر التقاعد المسبق والنسبي، معتبرا أن الأمر كان ظرفيا، فرض من طرف صندوق النقد الدولي، ويجب اليوم مراجعته بعد الأزمة الاقتصادية. وقال بشأن الإضراب المقرر شنه اليوم: "لا يمكن لتحركات النقابات أن تثبطنا عن المضي في القانون، فالبارحة النقابات طلبوا مني الحضور مع وزيرة التربية لكنهم لم يحضروا للأسف لأن الإضراب مستقر في أذهانهم".
وبلغة الأرقام، لفت الوزير إلى أن التقاعد النسبي ودون شرط السن أثر بصفة كبيرة على نظام التقاعد بنفقات سنوية قدرت بـ 405 مليار دج، وأن عدد الجزائريين الذين أودعوا طلبات الحصول على التقاعد 30 ألفا إلى حد الساعة وليس 60 ألفا كما تم الترويج له.
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
