17 نقابة مستقلة تتمسك بالتقاعد المسبق وترفض تصنيف "المهن الشاقة"

تجتمع السبت المقبل لتباحث "مخارج النجدة"
17 نقابة مستقلة تتمسك بالتقاعد المسبق وترفض تصنيف "المهن الشاقة"
يصرّ التكتل النقابي المكون من 17 نقابة مستقلة، على ضرورة إسقاط قرار الثلاثية الذي أقر إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، وانتظار الرد على المراسلة التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.

نددت 17 نقابة مستقلة باستمرار الحكومة في تجاهلها في مشاورات إلغاء التقاعد النسبي والمسبق، وعدم إشراكها في المحادثات، والاكتفاء باعتماد رأي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي سيجتمع اليوم مع 22 فيدرالية للتشاور على قوائم المهن الشاقة، التي تثير جدلا كبيرا وسط العمال، وترى كل فئة عمالية أنها الأحق بالخروج مبكرا من العمل والتقاعد من دون شرط.

وقال رئيس النقابة العمومية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، وأحد أعضاء التكتل النقابي المستقل، لـ"الشروق" ، الأحد، "يكذب من يقول إن النقابات المستقلة تلقت دعوة من الحكومة للتشاور على قانون التقاعد أو حتى قوائم المهن الشاقة".

وندد مرابط، بتعنت الحكومة ومواصلتها فرض منطقها، وغلق باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، مشيرا إلى أن الشريك الوحيد للحكومة، هو "لوجيتيا" إلى حدّ الآن، لافتا "حتى قانون العمل الذي سيمرر على البرلمان والمتواجد على طاولة الحكومة لم نتلق أي نسخة منه، وكأننا غير موجودين، وغير معترف بنا، رغم حيازتنا اعتمادات وتمثيلا نقابيا في الميدان وليس بالتصريحات فقط".

ويرى مرابط أن "الحكومة تقدم امتيازات كبيرة لأرباب العمل والمال، في وقت تتجاهل مطالب النقابات المستقلة وتمارس سياسية الإقصاء الممنهج ". موضحا أن التكتل توجه برسالة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول تطالب بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد لكنها لم تتلق ردا إلى حد الساعة على مراسلتها، مشيرا إلى أن "اللقاء الذي سيجمع النقابات يوم 24 سبتمبر الجاري سيكون حاسما وسيتم بموجه وضع خطة عمل للتحرك، ووقف قرار إلغاء التقاعد".

ويضيف المتحدث "قررنا الاجتماع يوم 24 سبتمبر وذلك بعد أن تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم 17 بسبب عطلة عيد الأضحى، وتركنا المجال لكافة النقابات لعقد مجالسها الوطنية ورفع تقاريرها النهائية وسيتم بعدها دراسة قرار التقاعد وتقييمه بطريقة موضوعية".

وفي رده على سؤالنا حول إمكانيات إدراجهم في قائمة المهن الشاقة، عبر عن رفضه القاطع وقال إن النقابة التي يمثلها ترفض أن تكون بصفة مهنة شاقة، وتطالب بترك باب التقاعد مفتوحا لجميع العمال ومن دون شروط.

ولا يقتصر رفض الأطباء بأن يكونوا ضمن قوائم المهن الشاقة، حيث يشاطرهم في الرأي الأساتذة الذين يفضلون ترك المقاعد عند الإحساس بعدم استطاعتهم استكمال المسار المهني عند السن القانونية التي حددتها الحكومة بـ 60 سنة.