نحو دورة استثنائية للبكالوريا.. والحكومة تعلن القرار النهائي اليوم
اجتمعت، أمس، وزيرة التربية نورية بن غبريت بالشركاء الاجتماعيين من نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، لدراسة ومناقشة الحلول والمقترحات التي من شأنها ضمان الخروج بأخف الأضرار من فضيحة تسريب مواضيع البكالوريا، وذلك عقب المجلس الوزاري المشترك الذي ترأسه الوزير الأول عبد المالك سلال لذات الغرض. وانطلق اللقاء مساء أمس وتناول تسريبات مواضيع بكالوريا 2016 عبر مواقع التواصل الإجتماعي والحلول الممكنة، حيث كان المجلس الوزاري قد درس الحلول وقدم مقترحات من شأنها أن تكون إحدى المخارج لهذه الأزمة، حيث دخلت الوزيرة مباشرة في اجتماع استثنائي مع النقابات هو الثاني من نوعه بعد الحادثة للتوافق على حل موحد يمكن الاعتماد عليه في إنقاذ مصداقية البكالوريا. وحضر اللقاء «التشاوري الطارئ» الثاني من نوعه بعد اجتماع الخميس الماضي المنسق الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، ورئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، والأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين بوعلام عمورة، ورئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين فرحات شابخ. كما حضر هذا اللقاء رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بلعموري لغليظ، والأمين العام لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين سيد علي بحاري، ورئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد، فضلا عن ممثل عن الفديرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ وأعضاء من مجلس ثانويات الجزائر. وقد كشف ممثلو النقابات عقب خروجهم من الاجتماع الذي جمعهم بالوزيرة أنه سيتم الإعلان عن القرار النهائي بخصوص البكالوريا اليوم كأقصى تقدير، مشيرين إلى توجه الحكومة نحو إعادة البكالوريا جزئيا في المواد المسربة، كما أنه سيتم تحديد الأيام المخصصة لذلك لاحقا، حيث طالبت النقابات بأن يكون ذلك في القريب العاجل. وفي تصريحات للصحافة قبل دخول الاجتماع، أجمعت النقابات على مقترح ضرورة إعادة البكالوريا جزئيا أي في المواد التي تم تسريب مواضيعها ونشرها على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، منذ اليوم الثاني من الامتحان، والتي مست شعبة العلوم التجريبية وثلاث شعب أخرى .
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
