النقابات وأولياء التلاميذ ينتفضون ضد إصلاحات بن غبريط

استنكروا تغييب فاعلي القطاع ومُمثليهم
النقابات وأولياء التلاميذ ينتفضون ضد إصلاحات بن غبريط


أصدرت خمس نقابات تربية إضافة للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أوّل أمس، بيانا مشتركا، اثر نقاش مُوسع للوضعية الحالية التي آل إليها القطاع، مؤكدين رفضهم للتعتيم والسرّية المُنتهجة في تغيير البرامج والمناهج المدرسية، مع رفض سياسة الأمر الواقع والتسرّع في تطبيق الإصلاحات الجديدة، وكذا رفض تطبيق البرامج الجديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط في آن واحد.
ووقع على البيان كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين (أونباف)، المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار(كناباست)، النقابة الوطنية لعمال التربية (أسانتيو)، الاتحادية الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة (سناباب)، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، إضافة للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ.

   وطالب المنتفضون الوزارة الوصية، بانتهاج سياسة التدرج في تطبيق الإصلاحات بداية من السنة الأولي ابتدائي، مع التحضير الجيد وإخضاع الإطارات التربوية المعنية لتكوين كاف لإنجاح العملية، وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع الفاعلة وخبراء الميدان، لتكسب الإصلاحات المصداقية والنجاح.

وأكد الشركاء الاجتماعيين، على موضوع إشراك النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، في كل مراحل التغيير والإصلاح، واطلاعهم بمحتويات البرامج والمناهج ومضامين الكتب الجديدة قبل إصدارها. مع تأجيل الشروع في تطبيق البرامج الجديدة إلى غاية السنة الدراسية 2017/2018 .

واعتبرت مجموعة "5+1" أن قطاع التربية الوطنية يُعدّ أولوية أساسية في سياسة الدولة الجزائرية، وأن الإصلاح الشامل يتطلب نظاما تربويا منسجما وناجعا يسمح للمجتمع بمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتحقيق الشروط العلمية والتكنولوجية التي بإمكانها ضمان تنمية مستدامة.

وندد البيان بالتغيير المفاجئ لموضوع الندوة الوطنية المنعقدة يومي 24 و 25 جويلية 2015، والمخصصة لتقييم مرحلة التعليم الثانوي، إلى تقييم إصلاح المدرسة، واعتماد مقترحات وفرضها كتوصيات مرجعية للتغيير، بعيدا عن الانشغالات الحقيقية لمتطلبات الميدان.

ومن جهة أخرى، انتقدت النقابات وأولياء التلاميذ،الإعلان عن تنصيب برامج ومناهج الجيل الثاني ( القرار الوزاري رقم 242 مؤرخ في 11 جوان 2015) وإطلاق الكتب المدرسية، والذي تم في تغييب مقصود لفاعلي القطاع وممثليهم الشرعيين.