في تقرير أسود رفعته نقابة عمال التربية

في تقرير أسود رفعته نقابة عمال التربية
التجارب الفاشلة أوصلت المدرسة العمومية إلى "الإخفاق"

أكد، تقرير أعدته النقابة الوطنية لعمال التربية، أن المدرسة العمومية في 2016 قد وصلت إلى درجة "الإخفاق"، بسبب "التجارب" و"المقاربات" الموصوفة "بالفاشلة"، وبالتالي قد حان الأوان للاستثمار فيها كقطاع منتج. فيما أوضح بأن جل الثغرات التي نعيشها اليوم في كل القطاعات من دون استثناء سببها عدم تأهيل المنظومة التربوية.
واعتبر، نفس التقرير الذي تم رفعه للسلطات العمومية، حول وضعية قطاع التربية الوطنية، أن نسب النجاح والرسوب المسجلة هي بمثابة صورة تتناسب وحقيقة سياسة إصلاح المنظومة التربوية ونتائجه منذ بداية تطبيقه سنة 2003، مؤكدا بأن الصورة القاتمة عن المدرسة العمومية معروفة لدى الجميع، بدءا من الأسر، التلاميذ والأساتذة وكل المهتمين بالشأن التربوي، وبالتالي الكل يدرك بأن المدرسة كانت في حقبة من الحقب توفر الحد الأدنى من تحقيق الأهداف المتعلقة بالتكوين والتأطير، وتضمن ظروف تلقي وتعلم إنسانية وتزرع نصيبا من القيم الوطنية والدينية، غير أنها اليوم لم تعد قادرة على أداء ولو جزء بسيط من المهام  .

وشدد، التقرير نفسه، بأن الإخفاق الذي وصلت إليه المدرسة العمومية ليس أمرا جديدا، بل أصبح واقعا لا مناص منه وتوصيف مشترك بين الجميع، مؤكدا بأن المنظومة التربوية تبقى وحدها القادرة على خلق المناخ المناسب لأي تحول وتطور في أي ميدان، وبالتالي أي نجاح يتوقف على مدرسة منصفة، فعالة ومواكبة للمستجدات والتطورات التي تعرفها الساحة العالمية، ومدرسة ينسجم فيها التعليم المدرسي مع التعليم العالي، وتتلاءم فيها المضامين المعرفية والعلمية مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والقيمي للجزائريين .  

كما، شددت النقابة بأنه حان الوقت لبناء مدرسة عمومية تراعي "هوية الجزائريين" وقيمهم ولغاتهم الوطنية قبل أن تنفتح على الآخر ولغته و ثقافته، لا تثنيها رياح التجارب والمقاربات الفاشلة، مع أهمية الاستثمار فيها كقطاع منتج بدءا بتطبيق القانون التوجيهي للتربية بالخصوص الشروع في تنصيب الهيئتين الاستشاريتين وهما المجلس الوطني للتربية والتكوين والمرصد الوطني للتربية والتكوين، مما لهما دور في إعداد البرامج والمناهج وتطبيق السياسة العامة للمنظومة التربوية في جميع المجالات ومتابعتها بغض النظر عن التوجه "السياسي" و"الإيديولوجي" لكل وزير، فهما الهيئتان اللتان يقومان بمراقبة، وحماية تسيير المنظومة التربوية بعديد عن "الارتجالية السياسية".