العدالة لا تخيفنا ولن نتراجع عن الإضراب

العدالة لا تخيفنا ولن نتراجع عن الإضراب

حمّل التكتل النقابي وزارة التربية الوطنية وكذا الحكومة مسؤولية الإضراب الذي سيتم الشروع فيه بداية من الـ10فيفري الجاري بسبب عدم أخذ المطالب المرفوعة بجدية، بالرغم من المدة التي منحتها النقابات للوزيرة بن غبريت من أجل إنقاذ المدرسة الجزائرية. قال، أمس، صادق دزيري، رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين» أونباف»، إن التهديدات التي تعودت الوزارة على إطلاقها في كل مرة، هي تهديدات فارغة لأن التكتل النقابي مؤمن بالمطالب التي تم رفعها، كما أن لجوء الوزارة إلى العدالة لا يمكن في أي حال أن يخيفه ولن يساهم في التراجع الإضراب الذي يعتبر حقا يكفله القانون.
الـــــوزارة والحكومــــة يتحمّــــلان تداعيــــات الإضـــــراب
وأكد ممثلو النقابات المشكلة للتكتل النقابي، أن إقدام الوزارة على توجيه دعوات من أجل التشاور والتحاور حول المطالب التي تم رفعها هي «حيلة» من الوزارة من أجل ربح الوقت ومحاولة كل نقابة على حدة بضرورة التراجع عن الإضراب والانتظار لمدة معينة من أجل تلبية المطالب. وفي إجابته حول توقيت توجيه الوزارة للحوار قال بوجناح :«منذ 25 جانفي والوزارة لم تكف عن الاتصال بنا من أجل تحديد موعد يتم من خلاله التفاهم حول المطالب التي تم رفعها»، وأضاف: «رغم قبولنا لهذه الاجتماعات إلا أننا متأكدون أن وزيرة التربية نورية بن غبريت،لا تمكنها تلبية المطالب، لأن الحقيبة التي أعطيت لها أكبر منها، وهو الأمر الذي جعلها تتماطل في تحقيق مطالب النقابات». وفي إجابة ممثلة نقابة «الكلا» حول إمكانية تراجع نقابات التكتل عن الإضراب، قال المتحدث إن الأمر يرجع إلى مدى تجاوب وزارة التربية مع المطالب، وفي حال قامت الوزارة بإقناع نقابة دون أخرى وأرادت الخروج من التكتل فهذا أمر يخصها ولا يمكن للتكتل التدخل فيه. وقال المتحدث إن وزارة التربية تعمدت عدم استدعاء كل نقابات التكتل من أجل التحاور والتشاور في يوم واحد، لأنه إن حدث هذا فهو اعتراف منها بالتكتل، كما أن الهدف من الوزارة هو تفريق النقابات. كما جدد التكتل النقابي المطالب التي تم رفعها والمتمثلة في احتساب الأثر المالي بتاريخ رجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 03 جوان 2012، مع احتساب الأقدمية العامة بدءا من أول تعيين بما فيها معلم مساعد. واعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون للذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان 2012 ،إضافة إلى التسوية النهائية والمنصفة لأساتذة التعليم التقني في الثانويات، مع اعتماد مبدإ 10 سنوات رئيسي و20 سنة مكون، وكذا اعتماد مبدإ 10 سنوات رئيســـي و20 سنة مكـــــون الذين تــــــم ترقيتهم بين إدمــــــاجي 2008 و2012.

شكرا على التواصل

» العدالة لا تخيفنا ولن نتراجع عن الاضراب
» تهديداتك لن تخيفنا يا بن غبريط
» بن غبريط: لن نتراجع عن إصلاح البكالوريا
» متورطون في تسريبات البكالوريا أمام العدالة
» "العدالة" و"الداخلية" لحل مشاكل موظفي قطاع التربية