الكناباست» يقاطع لجنتي العنف والدروس الخصوصية ويطالب بنتائج تقارير بن بوزيد
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على ضرورة محاربة الدروس الخصوصية التي تفشت بصورة ملفتة للانتباه، داعية الأولياء وكذا النقابات إلى الاتحاد من أجل «إنقاذ المدرسة الجزائرية العمومية» من الخوصصة غير المباشرة، والتي ساهم فيها الانتشار الواسع للدروس الخصوصية.اجتمعت، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، مع النقابات وجمعية أولياء التلاميذ من أجل دراسة نتائج ما توصلت إليه اللجنتين المشتركتين حول العنف المدرسي وقضية الدروس الخصوصية، أين أكدت الوزيرة أن الاجتماع هدفه دراسة وتقييم ما توصلت إليه اللجنتين المشتركتين اللتين نصبتا من قبل، لبحث سبل معالجة ظاهرتي الدروس الخصوصية والعنف في الوسط المدرسي. وقالت الوزيرة إن مجموعة العمل هذه التي تتكون من جميع الأطراف المعنية بقطاع التربية (الأساتذة والمسؤولين وأولياء التلاميذ...) تقترح حلولا عملية لمكافحة هاذين الظاهرتين اللتين مستا حتى الطور الابتدائي.وقد شارك في الاجتماع كل النقابات ما عدا المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» الذي قاطع اللقاء بسبب عدم إدراج النقابات في اللجنة الثالثة الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية.وقال بوديبة في التصريح الذي خص به «النهار» أمس، «إن الكناباست يرفض المشاركة في هذا اللقاء لعدة أسباب أهمها عدم الرجوع إلى التوصيات الخاصة بالعنف داخل المؤسسات التربوية والنتائج عن اللقاءات التي تمت على المستوى المحلي والجهوي والوطني سنة 2014 والتي توجت بالعديد من النتائج الإيجابية». وقال بوديبة في هذا الصدد:«من المفروض أنه يتم الانطلاق من هذه النتائج وليس العودة إلى نقطة الصفر»، مشيرا إلى أن هدف وزارة التربية من هذا اللقاء هو البحث عن الشهرة الإعلامية لا غير.وتساءل بوديبة من جهة أخرى، عن مصير التقارير التي تم إنجازها في وقت أبو بكر بن بوزيد حول العنف، مؤكدا أنه من غير المعقول دفن مجهود قام به كل من النقابات والأساتذة لمحاربة هذه الظاهرة.وفيما يخص الدروس الخصوصية قال بوديبة إنه من غير المعقول أن تقضي وزارة التربية على هذه الظاهرة التي تعد ظاهرة اجتماعية بالدرجة الأولى، وقال بوديبة إن وزارة التربية الوطنية ليس لها السند القانوني لمنع الأساتذة من القيام بالدروس خارج المؤسسات التربوية، لأن دورها بيداغوجي وليس أمني يعمل على تتبع مقرات الدروس الخصوصية.