بن غبريت تستجيب لأغلب المطالب و”تحرج” النقابات

بن غبريت تستجيب لأغلب المطالب و”تحرج” النقابات

30 مليونا لـ81 ألف موظف ومتقاعد في التربية


استجابت وزارة التربية الوطنية لمختلف مطالب النقابات، وعلى رأسها صب المخلفات المالية التي تصل إلى 30 مليون سنتيم حسب الرتبة والأقدمية، والتي تقرر منحها للموظفين من 39 ولاية، على 5 مراحل، وتمس أكثر من 81 ألف موظف
في القطاع، من بينهم قرابة 6 آلاف أحيلوا على التقاعد حديثا، كما قررت ترقية جميع الأساتذة إلى الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) لمن توفرت فيهم شروط الأقدمية.

يتوقع أن يكون اللقاء الذي جمع الوزارة الوصية بـ34 نقابيا ممثلين لـ9 نقابات، بداية لانفراج الأزمة بين الوزارة الوصية وممثلي الأساتذة، خاصة أنه خرج بردود إيجابية على مختلف المطالب التي تم رفعها.

وأوضح الأمين العام للوزارة، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اللقاء، أن مصالح الوزارة الوصية تكفلت بمختلف المطالب، على رأسها ترقية جميع الأساتذة في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، متوسط وثانوي) إلى الرتب المستحدثة، ممن تتوفر فيهم شروط الأقدمية، 10 و20 سنة، والتي ستتم خلال 3 سنوات بمعدل 45 ألف أستاذ كل سنة، حيث يرقى البعض عبر التسجيل على قوائم التأهيل بنسبة 70 بالمائة، والباقي عبر الامتحان المهني (4460 رئيسي، 8783 مكون في الابتدائي، و12156 رئيسي 6769 مكون في المتوسط، و6404 رئيسي 6428 مكون في الثانوي). وأهم النقاط التي جاءت في المحضر بالنسبة للأساتذة الذين تكونوا بعد 03-06-2012 سيستفيدون من الترقية إلى رتبة رئيسي ومكون بالتسجيل على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي لمناصبهم، بحيث تحتسب الأقدمية إلى غاية 31-12-2011.
أما المقتصدون فتم إقرار استفادتهم من منحة تحت التسمية التالية “منحة التسيير المالي”.

أما المساعدون التربويون الرئيسيون الذين تمت ترقيتهم في 2012 ويملكون أقدمية 20 سنة، فيستفيدون من رتبة مشرف تربوي، إضافة إلى إلغاء القرار الوزاري المشترك الخاص بطب العمل، في حين يمكن للمدير المساعد التنازل بطلب رسمي للاستفادة من الرتب المستحدثة.

وفيما يخص المخلفات المالية المتبقية والخاصة بـ39 ولاية، فإنها ستصب في حسابهم عبر 5 مراحل، تنطلق الأولى قبل نهاية السنة وتنتهي آخر حصة في 31 ديسمبر 2017. في حين ستتم تسوية ملف الآيلين للزوال بشكل نهائي، والذين تبقى منهم 57 ألف موظف (معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي)، حيث يرقى الجميع، حسب الأقدمية، إلى الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) بعد إدماجهم في الرتب القاعدية (أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط).

كما أكد بلعابد، في رده على سؤال حول القانون الخاص، أن “الوزارة ليست ملتزمة بأي تاريخ، خاصة أنه يتطلب دراسة وتدقيقا قبل تعديله ومراجعته”، في حين قال إن ميثاق أخلاقيات المهنة في طريق المراجعة، وذلك باتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات. كما أوضح أن الوزارة ستلتزم بتنفيذ جميع بنود الاتفاق الذي ورد في المحضر المشترك، خاصة أنها سعت إلى تلبية جميع المطالب واستحضار رخص من الوظيف العمومي من أجل تسوية المشاكل العالقة.