سد العجز في التأطير ووقف التجاوزات المسجلة

سد العجز في التأطير ووقف التجاوزات المسجلة

إعفاء مديري التربية من تعيين المستخلفين


قررت وزارة التربية إعفاء مديريها الولائيين وكذا مديري المؤسسات التربوية من تعيين المستخلفين في حال تسجيل شغور، وأمرت بالمقابل بالاعتماد على القوائم الاحتياطية لغلق الباب نهائيا أمام التلاعب بهذه المناصب والتجاوزات التي كانت وراء تراجع أداء الأساتذة وضعف مستوى التلاميذ.
أمرت مصالح الوزيرة بن غبريت مديري التربية في جميع ولايات الوطن باستدعاء أساتذة القوائم الاحتياطية لتوظيفهم في إطار التعاقد لاستخلاف آلاف المناصب الشاغرة في مختلف الأطوار، بعد أسبوع من الدخول المدرسي، مشددة على ضرورة احترام الترتيب في القوائم الاحتياطية.


وجاء قرار الوزارة بعد التحذيرات التي وجهتها للناجحين في المسابقة الذين تخلفوا عن مناصبهم ولم يلتحقوا بها لغاية اليوم، حيث هددتهم صراحة بالطرد والاستخلاف، وهو أمر سيضع الوزيرة بن غبريت في حرج كبير لأنه مخالف لقانون الوظيفة العمومية الذي يصنف قطاع التربية في نفس خانة جميع القطاعات، حيث يمنح كل موظف يتخلف عن منصبه آجال شهر توجه له عدة إعذارات خلاله، قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية التي لا تنص “أبدا” على الطرد المباشر، وهو ما أكده القيادي على مستوى نقابة عمال التربية “اسنتيو”، يحياوي قويدر، الذي قال إن وزارة التربية لن تتمكن من تعويض كل الشغور المسجل خلال أسبوع فقط من الدخول، بالنظر إلى العجز الكبير “جدا” المسجل في التأطير، فقد تم إحصاء أكثر من 7200 منصب مدير شاغر في مختلف الأطوار، تم ترقية أصحابها إلى رتبة مفتش، ناهيك عن مئات المناصب الأخرى في جميع ولايات الوطن.

وفي هذا الإطار، وجهت وزيرة التربية نورية بن غبريت تعليمة إلى مديريها في الولايات، تضمنت أوامر بالتعجيل في استدعاء القوائم الاحتياطية لمسابقة التربية الأخيرة، لمواجهة العجز الكبير في التأطير وسد الشغور مع احترام الترتيب في هذه الأخيرة، وتلغي تعليمة الوزارة القرار الوزاري الذي ظل ساري المفعول طيلة السنوات الماضية، حيث كان رؤساء المصالح على مستوى مديريات التربية بالتنسيق مع مديري المؤسسات التربوية يتولون مهمة استخلاف الأساتذة، ما نتج عنه عدة تجاوزت في بعض الولايات، حسب محدثنا، أثرت على مردودية هذه المؤسسات. وطالب ممثل “اسنتيو” وزارة التربية بالتدخل لدى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية، لتوظيف هؤلاء الأساتذة مباشرة وإدماجهم في مناصبهم تثمينا لخبرتهم المهنية وشهادة الاختصاص التي يحوزون عليها.