المالادي ولا الحراسة فالباك

المالادي ولا الحراسة فالباك

فضل ألف أستاذ تم استدعاؤهم للحراسة في امتحان شهادة البكالوريا التي تنطلق اليوم، تقديم شهادات مرضية تصل مدتها إلى 5 أيام، لتغطية أيام إجراء الإمتحان بالنسبة لكل الشعب ما يضع الوزارة في حرج كبير.تحول الإجراء الإحترازي الذي قامت به وزارة التربية الوطنية لتفادي الغش في الامتحانات إلى مشكلة كبيرة، أين رفض العديد من الأساتذة التنقل من مديرية إلى مديرية أخرى من أجل حراسة المترشحين، وقدموا بدل هذا عطلا مرضية، غير مبالين بالمشكل الذي يتسببون فيه، خاصة في ظل العدد القليل من الأساتذة الاحتياطيين الذين استنجدت بهم الوزارة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن عدد العطل المرضية التي قدمت إلى مديريات التربية وصلت إلى ألف طلب، رفض أصحابها التنقل إلى مؤسسات بعيدة عن المقاطعة التي يقطنون بها.وبالعودة إلى أصل المشكل، فقد وجهت وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات، مراسلة إلى مديريات التربية أمروا من خلالها بتقديم قوائم إسمية خاصة بالأساتذة المعنيين بالحراسة في امتحان شهادة البكالوريا، حيث ظن الأساتذة أن عملية الحراسة تتم على مستوى مقاطعاتهم، إلا أن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات أجبر الأساتذة الحراس على التنقل إلى مديريات ولائية أخرى، الأمر الذي أثار جدلا خاصة بالنسبة للنساء اللاتي رفضن التنقل إلى مراكز بعيدة عن مقرات إقامتهن.وكشفت مصادر «النهار» أن بعض الأساتذة الحراس الذين يدرسون في مقاطعة الجزائر غرب، قد تم استقدامهم من ولاية غرداية، وهذا الأمر رفضه الأساتذة الحراس، باعتبار أن المسافة بعيدة جدا بين المقاطعتين.وكانت الوزارة قد شرعت في هذا الإجراء في امتحان شهادة التعليم الإبتدائي، لكن من خلال الاستنجاد بالأساتذة الحراس الذين يعملون بالدوائر المجاورة من أجل إحباط كل محاولات الغش، خاصة وأن التقارير التي تم رفعها خلال السنوات الماضية أظهرت بأن الأساتذة أقارب التلاميذ المترشحين أو الأساتذة الذين يدرّسون المترشحين هم من يساهم في عملية الغش.وللإشارة، تجرى الامتحانات عبر 2550 مركز يسهر على حراستها163 ألف أستاذ، علما بأن الجهات المعنية قد خصصت 16 مركزا للتجميع والإقفال و71 مركزا آخر لتصحيح أوراق الإختبارات التي سيتكفل بها 55 ألف أستاذ.

» الاعفاء من الحراسة
» تشديد الحراسة في مسابقة الأساتذة لإحباط الغش!
» إغماءات وسط المترشحين والأساتذة بسبب الحرارة .. و"الإداريون" لإنقاذ الحراسة