"ربعة دورو".. بالتقطير والتقسيط المملّ!

تأجيل زيادات إلغاء المادة 87 مكرر إلى أوت
"ربعة دورو".. بالتقطير والتقسيط المملّ!

أجلت الحكومة مرة أخرى، موعد صب الزيادات المالية المترتبة على مراجعة المادة 87 مكرر إلى شهر أوت المقبل، بعدما كان مقررا صبها وبأثر رجعي ابتداء من جانفي في شهر جوان، بالرغم من جاهزية مشروع المرسوم التنفيذي المعدل للمرسوم رقم 08-70 المتضمن تأسيس المنح الجزافية التعويضية من خلال مراجعة المادة 87 مكرر.

وسينتظر أكثر من مليون ونصف مليون عامل وموظف شهرين آخرين بعد شهر جوان المقبل للاستفادة من "بقشيش" الزيادات المالية الذي يتراوح ما بين 3300 دينار وألف دينار المترتبة على  مراجعة المادة 87 مكرر، بعدما كان مقرّرا أن يستفيد منها العمال في شهر جوان المقبل، على حد التصريحات التي أطلقها المسؤولون والأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد في وقت سابق.

وحسب ما كشف عنه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، فإن "تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل 90-11 سيكون في شهر أوت المقبل كأقصى حد"، ما يعني أن الطبقة الشغيلة المعنية بهذه الزيادات ستترقب موعد آخر للاستفادة منها، وهو التأجيل الذي اعتبره مسؤولون نقابيون غير مفهوم، لأن الحكومة أعدت منذ نحو شهر مشروع المرسوم التنفيذي الجديد الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في فيفري 2008، والمتضمن تأسيس المنح الجزافية التعويضية لفائدة بعض الأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، من خلال مراجعة المادة 87 مكرر، والذي بمجرد أن ينشر بالجريدة الرسمية يدخل حيز التطبيق.

هذا، وأكد الوزير غازي أنه لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر بـ 18 .000 دينار، في حين إن تفاصيل الزيادات المالية بحسب ما نص عليه المرسوم الجديد والذي حدد الأصناف العشرة الأولى التي ستستفيد من هذه الزيادات، يشير إلى أنه بالرغم من التعديل تبقى بعض الأصناف تتقاضى تحت الأجر الوطني الأدنى المضمون، حيث تنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن "الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كان نوعها باستثناء مصاريف المهمة التي يتحملها العامل".

كما قال الوزير الغازي، بشأن الزيادة بنسبة 5 بالمائة في منح وعلاوات لفائدة أزيد من مليوني متقاعد "ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول ماي 2015"، موضحا أن "تكلفة هذه الزيادة تقدر بـ30 مليار دينار سنويا تقع على عاتق الدولة"، مضيفا أن "هذه الزيادة ستسمح بتحسين الوضع المعيشي  للمتقاعدين".