مُخلفات بـ50 مليونا لآلاف الأساتذة

مُخلفات بـ50 مليونا لآلاف الأساتذة

سيستفيد آلاف الأساتذة من مخلّفات مالية جديدة تصل إلى 50 مليون سنتيم، خاصة الذين باشروا تكوينهم قبل 3 جوان 2012 وأنهوه بعد هذا التاريخ، حيث سيُدمجون في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) إضافة إلى جميع الأساتذة الذين استفادوا من الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي ما بين إدماجي 2008 و2012، حيث ستلغى قرارات الترقية لهم ويعاد إدماجهم في رتبة مكوّن.
حصلت وزارة التربية على الموافقة النهائية من طرف الوظيف العمومي ووزارة المالية، على تسوية وضعية عدة فئات من الأساتذة ممن تتضرروا من الاختلالات الموجودة في القانون الخاص بعمال القطاع، إضافة إلى مختلف التعليمات التي تلت تطبيقه، حيث قررت تسوية وضعية الأساتذة الذين خضعوا إلى التكوين قبل 03 جوان 2012 وتخرجوا بعد ذات التاريخ، مما حرمهم الاستفادة من عمليات الإدماج في الرتب المستحدثة.
وقد تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي على الاعتماد رسميا على تاريخ تخرّج الدفعة وليس على تاريخ المداولات، وبالتالي سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة رئيسي ومكون.
كما التزمت الوزارة بتسوية وضعية كل الأساتذة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي ما بين إدماجي 2008 و2012 في رتبة أستاذ مكوّن لمن لهم خبرة 20 سنة فما فوق. وبموجب هذين القرارين، فإن الفئتين ستستفيدان من الإدماج بأثر رجعي، إضافة إلى مخلّفات مالية معتبرة حسب الأقدمية والمنصب الجديد، وتصل هذه المخلّفات المالية إلى 50 مليون سنتيم يستفيد منها آلاف الأساتذة المعنيين من نص القرار.
وجاءت هذه القرارات في ردود الوزارة المدوّنة في المحضر الموقّع بينها وبين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “اينباف”، حيث وردت فيه معالجة بعض الوضعيات الأخرى، أين التزمت فيه الوزارة بتخصيص 135 ألف منصب للترقية في الأطوار الدراسية الثلاثة، بحيث يخضع 50 بالمائة منهم على الامتحان المهني والـ50 بالمائة الثانية عبر التسجيل على قوائم التأهيل، وذلك باعتماد مبدأ التحويل الآلي لمناصب الناجحين على مدار 3 سنوات، وبمعدل 45 ألف منصب لكل سنة ابتداء من السنة الجارية، على أن تنتهي العملية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين31 و31 مكرر المعروفة، بدلا من تحويل المناصب الشاغرة لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن المقرر سابقا مع رفع التجميد عنها.
غير أن الترقية عبر التسجيل على قوائم التأهيل الواردة في المحضر أو الامتحان المهني لن تنصف الجميع، ولا يعني أن جميع الذين يتوفر فيهم شرط الأقدمية سيستفيدون منها.
وبالنسبة للأساتذة الذين تكوّنوا بعد 3 جوان 2012 (3 سنوات أو سنة) تتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي بناء على التعليمة الحكومية المشتركة رقم 11 المؤرخة في 22 سبتمبر 2014، وجاء في ذات المحضر الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، أن المديرية العامة للوظيفة العمومية قد وافقت على فرصة استثنائية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية والأقدمية في الرتبة الجديدة قبل نهاية سنة 2015 وفق الشروط والكيفيات القانونية، باعتماد تطبيق مبدأ التحويل التلقائي لمناصب الناجحين منهم. وأوضح المحضر بأن الأساتذة الذين يشتغلون على مناصب آيلة للزوال من معلمي وأساتذة التعليم الأساسي والمقدّر عددهم بـ12 ألف، تعطى لهم فرصة استثنائية من أجل مزاولة تكوين في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، على أن يستفيدوا بعدها من الرتبة القاعدية ثم الترقية للرتب المستحدثة الرئيسي والمكون مثل باقي زملائهم وفق نفس الشروط والكيفيات القانونية باعتماد مبدأ التحويل الآلي التلقائي لمناصب الناجحين منهم، حيث تلتزم الوزارة بإنهاء العملية قبل31 ديسمبر من السنة الجارية.كما التزمت الوزارة بتنصيب اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات لإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية في 7 أفريل المقبل بثانوية الرياضيات بالقبة لتحديد ومعالجة النقائص والاختلالات.
وأوضح المكلف بالإعلام بنقابة “الإينباف” مسعود عمراوي، في تصريح خص به “الخبر”، بأن هذه الردود التي أوردتها الوزارة الوصية في المحضر، جاءت نتيجة للمفاوضات التي جمعت بين الطرفين، مفيدا بأن عملية إدماج الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد جوان 2012 إضافة إلى تسوية وضعية الأساتذة الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2012، هي من بين المكاسب التي تحصلت عليها النقابة وتجسدت في ذات المحضر. م.ب

جريدة الخبر

» طرد تعسفي لآلاف التلاميذ إلى الشارع
» 25 مليونا لمتقاعدي التربية في 2014
» مخلفات مالية تصل إلى 30 مليونا لـ81 ألف أستاذ
» تأجيل دفع 25 مليونا لمتقاعدي التربية بسبب التقشف
» مخلّفات مالية تصل إلى 40 مليونا لـ 81 ألف عامل بقطاع التربية