كشفت مصادر من وزارة التربية الوطنية عن اتفاق نهائي مع المديرية العامة للوظيف العمومي، حول منحة المسؤولية لرؤساء ونظار المؤسسات التربوية، ومن المنتظر صدور المرسوم التنفيذي الذي يتضمن استحداث المنحة الجديدة التي سيستفيد منها المدراء والنظار في الأيام المقبلة، وهذا دون الحديث عن الأثر الرجعي.
وحسب نفس المصادر فإن منحة المسؤولية ستكون كما يلي "منحة المسؤولية لمدير ثانوية: 6000 دج ومنحة المسؤولية لمدير متوسطة: 5000 د.ج ومنحة المسؤولية لمدير ابتدائية: 3000 د.ج ومنحة المسؤولية لناظر ثانوية : 4000 د.ج"، وكانت قد وافقت وزارة التربية عن استفادة المدراء والنظار من منحة المسؤولية والتي ينتظر أن ترفع رواتبهم بمبالغ تصل إلى 6 آلاف دينار جزائري، في وقت حذرت فيه أطراف من حرمان باقي أسلاك التأطير منها على غرار المفتشين ومستشارو التربية، وأوضحت ذات المصادر أن المديرين والنظار لم يستفيدوا من المرسوم التنفيذي 240-12 وهذه المنحة التي وافقت عليها وزارة التربية جاءت كتعويض للضرر المادي الذي لحق بهم بعد استبدال النقاط الاستدلالية برتبة مدير "فمثلا مدير ثانوية لم يستفد إلا من زيادة تقدر 560 دج بينما باقي الأسلاك كانت استفادتهم متفاوتة ابتداء من 2500 دج".
وأمام هذا فإنه مع قرار وزارة التربية فقد تم إقصاء بقية أسلاك التأطير من مفتشين ومستشاري التربية دون المقتصدين الذين قررت وزارة التربية منحهم أولوية بعد إضراب دام نحو 3 أشهر ونصف، والذي تسبب قي تعطل توزيع الكتاب و3000 دج وشل المطاعم المدرسية طيلة الفصل الأول من الموسم الدراسي الحالي، وهذا قبل أن ترضخ الوزارة من خلال الاستنجاد بالوزارة الأولى التي حول المنحة البيداغوجية والتي قررت تشكيل لجنة ما بين القطاعات للبث فيه بصفة نهائية.
ويأتي هذا فيما تمسك اتحاد الانباف بمنحة البيداغوجية أو ما يعادلها ولو بتسمية أخرى لاستدراك الفوارق الكبيرة في رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وبنفس طريقة حساب المنحة البيداغوجية، والتأكيد على تشكيل لجنة تقنية مشتركة لتحضير ملف كامل بمبررات قوية لعرضه من جديد على المصالح الحكومية مع تحديد أجندة زمنية لذلك، ووافقت وحسب رد الوصاية، مصالح الوزارة الأولى على تشكيل لجنة ما بين القطاعات للبث في الموضوع وبدورها وافقت الوزارة على تشكيل لجنة تقنية تتشكل من الوزارة وممثلين عن نقابة "أنباف" وممثلي نقابة الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي ستنصب خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2015، لمباشرة أعمالها وتجتمع هذه اللجنة التقنية دوريا لتحضير الملف ثم متابعة أشغال اللجنة ما بين القطاعات.
هذا وفي المقابل، طالب أنباف بتنظيم دورة ثانية للامتحانات المهنية الخاصة بموظفي المصالح الاقتصادية مع تفعيل قاعدة 50 بالمائة بالنسبة للتسجيل على قوائم التأهيل، وهو ما وافقت الوزارة عليه بإبقاء عملية التسجيل على قوائم التأهيل مفتوحة في حدود 50 بالمائة من المناصب وأما الامتحانات المهنية فستفتح دورة ثانية خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 في حدود المناصب الشاغرة.
كاميليا.ن
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
