إضراب وطني يومي 20 و21 فيفري.. والوزيرة تتمسّك بالإجراءات العقابية
5 نقابات تشلّ المدارس وبن غبريط تفصل المضربين وتزبر الأجور!
أعلن، التكتل النقابي في قطاع التربية، الذي يضم خمس نقابات، عن الدخول في إضراب وطني شامل يومي 20 و 21 فيفري الجاري، وشل المدارس، تنديدا بما أسماه عدم التكفل بالملفات والمطالب التي تضمنتها، فيما جدد دعوته كافة الموظفين إلى التجند للمشاركة في الحركة الاحتجاجية التي من المزمعة في 14 من نفس الشهر.
وأوضح بيان التكتل النقابي الذي يضم كلا من النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "الساتاف"، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السناباست"، النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" ومجلس الثانويات الجزائرية، أنه في ظل تدني القدرة الشرائية التي أثرت بشكل سلبي ومباشر على الموظفين والعمال، والتراجع المتعمد عن الحريات النقابية وعدم التكفل الحقيقي بالملفات العالقة، تقرر التكتل لأجل الدخول في إضراب وطني شامل يومي، 20 و21 فيفري الجاري، على أن يتم التجند قبل هذا التاريخ لإنجاح الحركة الاحتجاجية التي دعا إلى تنظيمها التكتل النقابي لمختلف القطاعات في 14 من نفس الشهر بشل كافة القطاعات.
وناشد، التكتل النقابي عقب اجتماعه بمقر الاتحاد،الحكومة للوقوف على الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال وموظفي القطاع، وأخذ المطالب مأخذ الجد وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي لإيجاد حلول عملية ملموسة.
وجدد، التكتل النقابي تمسكه بالمطالب التسعة المتعلقة، باعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا مع غلاء المعيشة، تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، إلى جانب تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك، بما يحقق مبدأ العدالة ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص. إلى جانب تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.
نحو اللجوء إلى المستخلفين لإستدراك التأخر
بن غبريط: الإجراءات العقابية ضد المضربين لا رجعة فيه
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش الزيارة الميدانية إلى ولاية تيزي وزو، الأحد، انه وبعد فصل العدالة في عدم شرعية الإضراب المفتوح لمنتسبي الكناباست، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مع اللجوء إلى الاستخلاف قصد تدارك التأخر المسجل في الدروس، مؤكدة أن مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار، وكل الأزمات غير المؤسسة يتحمل أصحابها نتائجها مهما كانت.
وأضافت بن غبريط إن ولاية تيزي وزو غير معنية بفصل الأساتذة المضربين لعدم مشاركتهم في الإضراب المفتوح، لكن قرار خصم الأجور لا رجعة فيه، وقالت إنه "نظرا لعدم شرعية الإضراب رفضت استقبال المكتب الوطني للكناباست، فالمدرسة بحاجة لحماية بعيدا عن المساس بمصلحة التلميذ، مع التقيد بالقوانين في حل المشاكل الاجتماعية المطروحة".
من جانبهم، منتسبي نقابة "الكناباست" قاطعوا اللقاء الذي جمع الوزيرة مساء السبت بمختلف الشركاء الاجتماعيين، كما قرروا استقبالها في اليوم الموالي بعريضة في المحطة الثانية لزيارتها بثانوية "حكمي ايدير" بعد وادي فالي، بالإضافة إلى إضراب في مختلف المؤسسات تضامنا وزملائهم في الولايات الأخرى، ما جعل القائمين على الزيارة يغيرون الوجهة في الوقت بدل الضائع نحو متوسطة رحاحلية.
وخلال الجولة التي قادتها للوقوف على بعض منشات قطاعها، المتواجدة منها طور الانجاز كواد فالي والمستغلة بكل من رحاحلية وابي يوسف بأعالي عين الحمام، شددت الوزيرة على ضرورة الاهتمام بالطور الابتدائي الذي يعد الأساس في الحقيقة غير انه مهمش كثيرا، كما طالبت الأساتذة بضرورة التحسيس بخطورة الحوت الأزرق الذي غزا الوسط التربوي في الأسابيع الأخيرة.
ولتطوير المدرسة الجزائرية والسمو بها إلى مصاف المدارس الدولية، طالبت بن غبريط بتفعيل وإنعاش النشاطات الثقافية التربوية، كما طالبت مديري المؤسسات التربوية بضرورة القيام بمبادرات فردية دون انتظار توجيهات الوزارة، بخصوص التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة، وعدم التردد في إنشاء أقسام خاصة بهم، بغية إدماجهم في الحياة الدراسية والاجتماعية.
وبخصوص تعميم تدريس اللغة الامازيغية وترقيتها وكذا تحديد الحرف الذي تدرس به، أكدت الوزيرة انه على الأكاديمية الامازيغية بواسطة مختصيها تحديد الحرف المناسب لتلقينها.
بن غبريط تدعو إلى جلسات صلح مع المكاتب الولائية للكناباست
الشروع في تسليم قرارات العزل للأساتذة المضربين
تعويضات مالية لفائدة غير المضربين عن ساعات الدعم الإضافية
أمرت، وزارة التربية، مديريها الولائيين من خلال مديري الثانويات، بالشروع في تسليم الأساتذة المضربين قرارات العزل و الفصل من المنصب، مع خصم أيام الإضراب دفعة واحدة، فيما شددت على أهمية منح الأساتذة غير المضربين تعويضا ماديا عن الساعات الإضافية التي يقدمونها للتلاميذ في مكان المضربين.
وجهت، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تعليمات جديدة لمديري التربية للولايات، لدى ترؤسها لأشغال الندوة الوطنية بتقنية "فيديو - محاضرة"، حول الوضع الراهن والإضرابات التي يشهدها القطاع، بحيث أمرتهم بضرورة الشروع في تسليم الأساتذة المضربين قرارات الفصل من المنصب، مع خصم كافة أيام الإضراب دفعة واحدة، وليس على مراحل، كما ذكرتهم بأهمية تكليف الأساتذة غير المضربين من المرسمين بتقديم حصص للدعم والتقوية للتلاميذ ضمن أفواج أو بصفة انفرادية، مقابل منحهم تعويضات مالية و احتسابها كساعات إضافية. فيما حثتهم على الحرص على المراقبة المستمرة لحضور التلاميذ بالأقسام ومتابعة تغيبهم من دون السماح لهم بالخروج إلى الشارع للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.
وطلبت، من مديريها الولائيين بالشروع في عقد جلسات صلح والجلوس على طاولة الحوار مع كافة المكاتب الولائية لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، لحل النزاع وإنهاء الانسداد الحاصل ولائيا وليس وطنيا، قصد كسر الإضراب المفتوح، من خلال تسوية الملفات العالقة، كما أمرتهم بتحرير محاضر والتوقيع المشترك عليها تدون فيها المطالب التي استجيب لها نقطة بنقطة مع تسجيل باقي المطالب التي لم تعرف طريقا للتسوية لحد الساعة، مع تحديد رزنامة لتنفيذها على أرض الواقع والتقيد بها.
واجتمعت، الإثنين، بن غبريط، بأعضاء عن المكتب الولائي لنقابة الكناباست بولاية بجاية، أين تم فتح النقاش حول الملفات العالقة، إلى جانب طرح قضية الخصم من رواتب المضربين التي تم دفعة واحدة وليس عبر مراحل رغم توقيف النقابة للإضراب واستئنافهم للدراسة.