دعا بن غبريط إلى الإستفادة من درس 2016 .. مزيان مريان:
التسريبات واردة.. ونسبة النجاح في البكالوريا ستصل 50 بالمئة
يرتقب مزيان مريان المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ـ سنابست ـ ألا يقل معدل النجاح الوطني في بكالوريا 2017 عن 45 إلى 55 بالمائة، مستندا في بنائه لهذا التوقع على المستوى العام الذي يظهر به التلاميذ حاليا، ومستوى المواضيع المطروحة في هكذا امتحانات، معتبرا أن تزامن موعد إجرائها هذه المرة مع فترة الصيام، لن يكون له أي تأثير، أو علاقة باختلاف الأجيال، مضيفا، على هامش الجمعية العامة الانتخابية لمكتب وهران، لمنظمة أمس بوهران، أن القطاع كان قد عرف تنظيم وتصحيح البكالوريا في دورات ومواسم سابقة دون أي مشكل.
وعن مخاوف تكرار فضيحة تسريب مواضيع امتحان هذه الدورة، يرى مريان أن الأمر مستبعد الحدوث بالنظر إلى إقحام مصالح الأمن في التصدي للظاهرة، إلا في حال لم تستوح الوصاية الإجراءات الوقائية اللازمة من تجربة بكالوريا 2016، ولم تستوعب منها الدرس، مثلما تأسف عن تخلف القطاع في إتباع عمليات التقييم التي يجريها دوريا حول نسب النجاح في الامتحانات النهائية، والتي بالكاد تصل تستوعب في قوائم نصف عدد المترشحين، بإجراءات المعالجة المطلوبة، في حين يستشهد بدول أخرى يحقق فيها قطاع التعليم نسب تفوق تزيد عن 82 بالمائة، لكنها تبحث عن مكامن الضعف التي تحول دون بلوغها النسبة المطلقة في تسع أعشار الكأس المملوءة.
كما صرح المنسق الوطني لتنظيم السنابست، أن ثمة لقاء سيجمع نشطاء في التكتل النقابي الذي قرر الخروج في مسيرة احتجاجية سلمية، تزامنا مع عيد العمال، بولاية بجاية، وهذا لضبط كافة التحضيرات والتفاصيل المتعلقة بموعد ومكان الانطلاق وغيرها من الترتيبات التنظيمية، حيث تقرر تنظيم هذا الاجتماع بتاريخ 22 أبريل المقبل بالعاصمة، مؤكدا أن نقابات التكتل الـ 14 ستكون جميعها في الموعد للتنديد بقانون التقاعد الجديد، وقد تم اختيار بجاية لتفادي "المضايقات" التي لاقاها المحتجون في مسيرات سابقة.
وعن الانتقادات الموجهة لمسؤولين نقابيين، على خلفية أنباء عن مطالبتهم بإلغاء قانون التقاعد الجديد، موازاة مع سعيهم، سرا، لتمديد سن التقاعد لصالحهم، أوضح مريان أن التمديد معمول به في كل القطاعات، مستغربا خلفية رفضه في قطاع التربية، معتبرا أن الأمر يمثل إرادة شخصية لكل عامل دون قيد ولا شرط، وأن النضال النقابي يعمل على الاستجابة للحقوق العمالية.