مفتشو التغذية يدقون ناقوس الخطر
"مموّنون" يتحايلون ويزوّدون المطاعم المدرسية بالمواد "الرخيصة"
طالب مفتشو التغذية المدرسية، السلطات الوصية بضرورة الاستعجال لإصدار المرسوم التنفيذي الجديد الذي يحدد مهام المطاعم المدرسية لتحديد المسؤوليات، نظرا إلى أن النمط الحالي المعتمد حاليا في تسييرها يحمل عديد السلبيات، مشددين على أن بعض الممونين يتحايلون على القانون بامتناعهم عن تزويد المطاعم بمواد غذائية أساسية بمجرد ارتفاع أسعارها في الأسواق، في حين يزودونها بمواد غير أساسية لأنها لا تكلفهم ماليا.
وأكد المفتشون في اتصالهم "بالشروق"، أن رؤساء المجالس الإدارية البلدية يرفضون عدم إجراء عمليات تنظيم اختيار الممونين للمطاعم المدرسية بسبب توفر صفة "الآمر بالصرف" في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي، و هو ما أثر سلبا على السير العادي للمطاعم، وبالتالي بات من الضروري إصدار المرسوم الجديد بصفة مستعجلة، على اعتبار أن الوصاية قد أعطت أهمية بالغة للتغذية المدرسية في إطار إصلاح المنظومة التربوية، لأنها تشكل ركيزة من ركائز الدعم المدرسي.
وأضاف مفتشون أن التأخير في إصدار التدابير التنظيمية للمطاعم المدرسية، قد استلزم منهم تطبيق تعليمة الأمين العام بالوزارة رقم 1988 المؤرخة بتاريخ الـ28 ديسمبر 2016، بالمحافظة على حق كل تلميذ من الوجبة الغذائية. مشددين على أنهم يسعون للتقليص من "الوجبات الباردة" باستبدالها بالوجبات الساخنة.
بالمقابل، دعوا إلى أهمية تكثيف اللقاءات والدورات التكوينية لفائدة المفتشين عبر كافة مناطق الوطن، لتكوين المكونين مستقبلا، بغية تفادي إصابة المتمدرسين بأمراض تكون ناتجة عن سوء التغذية، في حين إن المعطيات الجديدة المتوفرة لديهم تبين أن نسبة 70 بالمائة من مفتشي التغذية المدرسية من الجدد الذين استفادوا من الترقية، و30 بالمائة تمثل فقط نسبة المفتشين القدامى نظرا إلى كون أغلبهم قد أحيلوا على التقاعد.
مرحبا بكم في منتدى المدرسة المتميزة _النعامة _ المتعة والفائدة عنواننا فمرحبا بكم بيننا 
الادارة غير مسؤولة في حالة ظهور لوحات اشهارية لا تليق بمجال التربية والتعليم
