رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لـ "الشروق":
3 عيادات خاصة لعلاج مرضى السرطان وعائلاتهم في قطاع التربية
شرعت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية في التكفل بمرضى السرطان من مستخدمي قطاع التربية وعائلاتهم، إلى جانب المتقاعدين بنسبة 100 بالمائة، عبر 3 عيادات خاصة. بالمقابل، تم تحديد أواخر مارس المقبل لإطلاق عملية اقتناء سيارات لعمال القطاع، بالتعاقد مع وكلاء المركبات محلية الصنع على غرار "رونو سامبول" و"هيونداي الجزائرية".
قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في لقاء مع "الشروق"، الإثنين، إن مرضى السرطان من موظفي القطاع "عمالا وموظفين" وعائلاتهم إلى جانب فئة المتقاعدين سيتم التكفل بهم بنسبة 100 بالمائة، دون دفع أي سنتيم، مضيفا أن اللجنة أخذت على عاتقها مسؤولية التكفل بهذه الفئة من خلال إبرامها اتفاقيات مع ثلاث عيادات خاصة مختصة في علاج السرطان، بولايات: تيزي وزو وقسنطينة والبليدة، على أن تتكفل اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بتوجيه المرضى الذين هم في حاجة إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل طبية، إلى العيادات الخاصة والتعاقد معها، مقابل دفع 60 بالمائة من القيمة الإجمالية للعمليات الجراحية ليدفع المريض القيمة المتبقية.
وفيما يتعلق بالسيارات، أكد المسؤول الأول عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، أن العملية تعطلت بسبب غلاء سوق السيارات، ورغم ذلك، فإن هيئته بصدد إعداد دفتر شروط جديد، على أن يتم إطلاقها نهاية مارس المقبل، لتمكين الموظف من الحصول على قرض قيمته 50 مليون سنتيم، مؤكدا أنه تقرر التعامل هذه المرة مع وكلاء السيارات محلية الصنع على غرار "رونو سامبول" و"هيونداي الجزائرية" لتشجيع الإنتاج المحلي، في حين بلغ عدد طلبات الموظفين إلى غاية 6 جانفي الماضي عبر 32 ولاية، 15498 طلب- يضيف محدثنا.
وأما الشق الخاص "بتشجيع البحوث"، فأعلن محدثنا عن التكفل بـ11 بحثا بنسبة 100 بالمائة، فيما تم دفع تكاليف التأمين لـ1014 موظف بنسبة تكفل بلغت 98 بالمائة، موضحا بخصوص فئة الأسلاك المشتركة المنتمية إلى القطاع، أن أزيد من 30 ألف موظف على المستوى الوطني قد استفادوا من مختلف الخدمات الاجتماعية ما يعادل نسبة 42 بالمائة، خلال سنة 2016، مضيفا أن نسبة 21 بالمائة منها قد حصلت على "سلفة الزواج" المقدرة بـ10 ملايين سنتيم، إلى جانب استفادة نسبة 35 بالمائة منها من الخدمات الصحية، وكذا استفادة 40 بالمائة منها من الخدمات التي تقدمها التعاونيات الاستهلاكية واستفادة 23 بالمائة من الفئة من سلفة السكن.