اعتصام وطني بتيزي وزو وإخطار المجلس الدستوري بقانون التقاعد

التكتل النقابي يستنكر تصريحات تخوين العمل النقابي
اعتصام وطني بتيزي وزو وإخطار المجلس الدستوري بقانون التقاعد
خرج اجتماع التكتل النقابي، السبت، بتنظيم اعتصام وطني يوم 25 فيفري الجاري بولاية تيزي وزو، بالإضافة إلى إخطار المجلس الدستوري بعدم قانونية قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي الفارط.

أجرت النقابات المستقلة، عملية تقيم لعملها النضالي تجاه قانون التقاعد الجديد حيث خرجت بعدة قرارات في مقدمتها تنظيم إعتصام وطني بتاريخ  25 فيفري بمدينة تيزي وزو، بالإضافة إلى  تنظيم ندوة باسم التكتل يوم  18 فيفري بالعاصمة يشارك فيها خبراء في القانون ودستوريون.

وكشف إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية،  لـ"الشروق" بأن حملة جمع مليون توقيع لإسقاط قانون  التقاعد مستمرة إلى غاية انقضاء الشهر الجاري، لافتا إلى أن عملية التوقيع لقيت استجابة من طرف الموظفين في القطاعين العمومي وحتى الاقتصادي.

ولفت إلياس مرابط، بأنه تقرر إخطار المجلس الدستوري، بعدم قانونية قانون التقاعد، وذلك بعد استشارة  عدة خبراء في القانون الدستوري.

كما تطرق الاجتماع المغلق، إلى فتح قنوات الحوار  مع الحكومة الجزائرية، وعبرت النقابات المستقلة عن رغبتها في استمراره وعدم ارتباطه بمرحلة ظرفية فقط، أو مصالح انتخابية، على اعتبار أن الجزائر ستنظم الانتخابات التشريعية  يوم 4 ماي المقبل.

وأكد التكتل النقابي عن تمسكه بالملفات الثلاث التي يرى  أنها مقدسة في مقدمتها التقاعد، القدرة الشرائية، قانون العمل، وندد بما أسماه المساس بالحريات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن وغيرها، على غرار التضييق الممارس ضد الأمين الوطني لنقابة التكوين المهني من طرف الأمين العام للوزارة الوصية حسب ما أكده محدثنا.

وتطرق الحاضرون خلال اجتماعهم لتصريحات الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي  اتهم النقابات التعددية بخدمة مصالح خارجية، ووصل إلى درجة تخوينهم بعد المراسلة  التي رفعوها إلى المكتب الدولي للشغل احتجاجا على ما وصفوه الخروقات التي شابت مشروع قانون العمل المتواجد حاليا على طاولة الحكومة.