قابة "الكلا" تطعن في طريقة تسييرها
913 مليار تثير الفتنة داخل قطاع التربية
ندد المجلس الولائي لمجلس الثانويات الجزائرية، برفض بعض مديري التربية منح التراخيص للنقابيين لدخول المؤسسات التربوية، بحجة استعدادهم للدخول في إضرابات مفتوحة، فيما انتقد الغموض الذي يكتنف امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017 وكيفية تنظيمه. كما شدد على انعدام الشفافية في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية الموجهة لأزيد من 600 ألف موظف وعامل، وهي الخدمات التي تنام على نحو 913 مليار سنتيم.
وطرحت نقابة "الكلا" في بيان صدر لها أمس، قضية الغموض الذي يشوب امتحان شهادة البكالوريا دورة 2017، وكيفية تنظيمه وكذا سياسة الأمر الواقع المفروضة خاصة مع اقتراب انقضاء الفصل الأول الذي يعد أطول فصل دراسي، منددة برفض مدير التربية للجزائر وسط منح التراخيص للنقابين لدخول المؤسسات التربوية لا سيما الثانويات بحجة دخولهم في الإضراب، فيما اعتبر أن التضييق النقابي الممارس يجعلهم يتخوفون من مستقبل العمل النقابي أمام تصرفات مماثلة.
انتقدت النقابة انعدام الشفافية في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وهو التسيير "المركزي"، الأمر الذي ترتب عنه التضييق على ذوي الحقوق وعدم تقديم الخدمات لأصحابها قصد رفع الغبن عنهم، وقد تبين ذلك إثر الشكاوى التي رفعت من قبل العمال والتي طعنت في القوانين المسيرة لهذه الهيئة وهو أكبر دليل على فشل الطريقة الحالية، مؤكدة أنه قد سبق للنقابة قد طعنت في قانونية الإجراءات المتبعة في تشكيل هيئات اللجنة وطالبت بضرورة اعتماد التسيير "اللامركزي" للأموال من خلال توزيع الأموال عبر الولايات وعبر المؤسسات التربوية.
وأكدت النقابة أنه بعد مرور شهرين على الدخول المدرسي، لا تزال عديد المؤسسات التربوية تعيش أوضاعا صعبة أبرزها، الاكتظاظ الذي يدفع إلى القلق وإرهاق الأساتذة بتكملة النصاب في مؤسسات أخرى وكل هذا لتقليص المناصب في القطاع على حساب المدرسة النوعية، إلى جانب نقص تأطير بيداغوجي وإداري لم تتمكن الوزارة من التغلب عليه وقد يدفع المؤسسات إلى الاحتجاج في القريب وكذا غياب الاهتمام الفعلي بالجانب البيداغوجي من خلال دعم السلطة البيداغوجية للأستاذ وتحريره من الهيمنة الإدارية. فيما رفعت انشغال الأساتذة الرافضين لتقليص أيام العطل والمساس بفترات الاسترجاع لمهنة موصوفة بالشاقة والصعبة وخاصة في ظل انعدام أدنى شروط العمل البيداغوجي والتربوي الفعال.