بن غبريت تتهم أحزابا سياسية وبعض النقابات بتحريض المتعاقدين

هددت باللجوء إلى القانون لمعاقبة المتغيبين

بن غبريت تتهم أحزابا سياسية وبعض النقابات بتحريض المتعاقدين

اتهمت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أطرافا سياسية ونقابتين في القطاع بقيادة مسيرة الأساتذة المتعاقدين التي دخلت، أمس، يومها التاسع، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المتغيبين، في الوقت الذي تحدثت عن مراجعة نظام التعاقد في القطاع، على أن تلغى المسابقة في غضون 5 سنوات، ليكون التوظيف مباشرا بالاعتماد على المتخرجين من المدارس العليا للأساتذة فقط.

واعتبرت الوزيرة قرار تثمين الخبرة المهنية للأساتذة المتعاقدين، بمنحهم نقاطا إضافية، “جهدا كبيرا” من الوظيفة العمومية، غير أنها رفضت “مساومات” المحتجين الذين لم يلتحقوا، أول أمس، بمدارسهم، مهددة باستعمال القانون في حقهم لضمان ديمومة الدراسة. في المقابل، وجهت بن غبريت اتهامات مباشرة لبعض النواب بالوقوف وراء مسيرة المتعاقدين لدى نزولها، أمس، ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة، ووصفتها بمحاولات “الاسترجاع السياسي”، مضيفة أن الوزارة تحوز على معلومات تؤكد أن هناك تأطيرا سياسيا للمسيرة الاحتجاجية من طرف بعض النواب الذين يعملون على متابعتها، كما اتهمت كلا من الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بتغذية الاحتجاج والمساهمة في تطوره.

من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن عزمها مراجعة المعايير والإجراءات الخاصة بالتعاقد، خاصة أن الوزارة مضطرة لإبقاء التعامل به، حيث ستتم معالجة بعض الوضعيات كعطل الأمومة، التقاعد والعطل المرضية. واعترفت الوزيرة في ذات السياق بأن التوظيف بالتعاقد يخضع لـ”المحسوبية” وهو ما حرم المئات من خريجي الجامعات، منذ سنوات، من الظفر بمنصب تعاقد، مشيرة في ذات السياق إلى تحضير الوزارة نفسها للتخلي عن التوظيف عن طريق المسابقات في ظرف خمس سنوات، على اعتبار أن اللجوء إليها كان هدفه سد العجز المسجل في خريجي المدارس العليا للأساتذة، حيث انطلقت مساع واسعة مع وزارة التعليم العالي لتحقيق نجاح العدد الكافي خلال المهلة المذكورة. في المقابل، أصدرت وزارة التربية الوطنية، أمس، بيانا أكدت من خلاله أن التنظيم المعمول به وقوانين الوظيف العمومي تمنع التوظيف المباشر دون إجراء مسابقة، وهذه الأخيرة مجرد استثناء في القطاع، والمفروض في قطاع التربية منح مناصب التعليم حصريا لخريجي المدارس العليا للأساتذة، يضيف المصدر. وبهذا فتوظيف المتعاقد لا يخضع لمعايير محددة مسبقا، ومثل هذه الصيغة في التوظيف تشجع أولئك الذين يتم إعلامهم في الوقت المناسب بتوفر منصب شاغر في إطار عقد.

وحول الأساتذة المتعاقدين، ذكر البيان بالنتائج النهائية مع المديرية العامة للوظيف العمومي، الذي خرج باحتساب سنوات الخبرة، بنقطة واحدة عن كل سنة دراسة، فمن له 6 سنوات تعاقد يستفيد من 6 نقاط، وهو ما سيرفع حظوظ المتعاقدين في مسابقة التوظيف التي تم إطلاقها.